صيف ساخن يشعل احتجاجات العطش في تونس
تصاعدت احتجاجات العطش في تونس، بشكل لافت بعد توالي انقطاعات مياه الشرب، في مناطق متفرقة من البلاد، وسط توقعات بتعمق الأزمة واشتداد حدّتها في الأشهر وحتى السنوات القادمة.
ورغم أن اضطراب توزيع الماء صيفًا صار أمرًا شبه مألوف بجهات كثيرة بمعدل انقطاعات بلغ 100% ببعض المناطق الصيف الفائت، إلا أن انطلاقته منذ الربيع وتواصله لأسابيع متتالية في أغلب المناطق، دفع بالاحتجاجات إلى مدى أعلى وأكثر انتشارًا.
وقال المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، في تصريحات صحفية "إن بعض الاضطرابات عائد إلى عمليات الصيانة الضرورية لإصلاح الأعطاب التي تطال المعدات".
وأضاف الهلالي أن تونس تشهد نقصًا في الموارد المائية بعد ثلاث سنوات متتالية من الجفاف والانخفاض الكبير في مخزون السدود بحوالي 30% بسبب تراجع كميات الأمطار وانخفاض مقدرات الموائد المائية.
وبخصوص توجه الحكومة لرفع سعر الماء، أكد الهلالي أن ذلك مجرد إشاعات، مبينًا أن الشركة تقدمت فعلًا بمطلب للحكومة بطلب رفع الأسعار منذ عام 2017، ولكن لم يتم الحسم في هذا الأمر رغم ارتفاع كلفة الطاقة واليد العاملة.
وبين أنّ كلفة إنتاج متر مكعب للمياه يقدر بـ حوالي 0.35 دولار مقابل معدل سعر بيع 0.25 دولار ما يؤكد خسارة الحكومة حوالي 0.1 دولار في كل لتر من الماء يتم استهلاكه من قبل المواطن، مؤكدًا ضرورة اللجوء إلى الزيادة في السعر لتحقيق الإيرادات الكافية للشركة.
ولم يخف الهلالي أن التونسيين مقبلون على صيف "صعب" رغم مساعي الشركة لتطبيق اجراءات جديدة، تطمح إلى التخفيف من أزمة ندرة المياه، منها حفر أبار جديدة وتركيز معدات ضخ إضافية إضافة إلى تدعيم القنوات نقل المياه وصيانتها.
وبخصوص حالة الاحتقان الشعبي ونزوع مواطنين إلى غلق الطرقات الرئيسية وتصعيد الأشكال الاحتجاجية، أوضحت رئيسة المنظمة الديناميكية المائية سامية زياني في تصريح لـ "إرم نيوز" أن السبب يكمن في سوء تعامل الشركة الوطنية وعدم حرصها على تبليغ المعلومة للمواطنين".
وأوضحت زياني أن الشركة لم تتحمل مسؤوليتها في توفير بدائل لنقل ماء الشرب الذي يعدّ حقّا لا يمكن التنازل عنه، خصوصًا وأن الأعطال متكررة بسبب اهتراء البنية التحتية لنقل وتوزيع المياه.
وأكدت أن الوضع المائي في تونس يمرّ بفترة "حرجة جدًا ستزداد تعقيدًا في السنوات المقبلة" مبينة، أن تونس تعيش حالة أبعد بكثير من الفقر المائي، باستهلاك فردي سنوي لا يتجاوز 350 مترًا مكعبًا علمًا وأن خط الفقر المائي حدد بـ1000 متر مكعب سنويًا.
وتابعت أن "مخزون السدود يشهد تراجعًا مستمرًا بلغ 200 مليون متر مكعب هذا العام ليبلغ 950 مليون متر مكعب مقابل 1200 مليون في العام الماضي، وهو معرض لمزيد التراجع إزاء التغيرات المناخية العادة التي ستنسحب على كمية التساقط المطري".
وشدّدت زياني على "المسؤولية المشتركة" بين المواطن والحكومة بخصوص ضرورة رفع الوعي بأزمة المياه من قبل المستهلك المطالب بترشيد الاستهلاك وضمان ديمومة التزود بالمياه من قبل شركة توزيع المياه التي "يجب أن تعمل على توفير حق المواطن في الماء وحمايته".
