تقرير بريطاني يكشف تورط لندن بتشويه صورة معارضي الحكومة التونسية 

فجرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فضيحة مدوية، حين كشفت في تقرير لها، تورط الحكومة البريطانية في تمويل حملة إعلامية تستهدف الجمهور التونسي، بغرض تشويه الاحتجاجات التي أطلقها نشطاء تونسيون في يناير/ كانون الثاني الماضي، تنديدًا بغلاء الأسعار، وقانون المالية لعام 2018.

وبيّن التقرير الصادر اليوم الإثنين، أن شركة  تدعى'' Saatchi M&C'' تدير مكتبًا في تونس، قادت حملة استهدفت الشباب التونسي، الذي كان في طليعة الاحتجاجات المنددة برفع حكومة يوسف الشاهد لأسعار المواد الأساسية، وفرض ضرائب جديدة، تنفيذًا لشروط أملاها صندوق النقد الدولي مقابل إقراض تونس حوالي 2.9 مليار دولار.

وبينت الصحيفة البريطانية العريقة، أن الحكومة البريطانية مولت الشركة المذكورة من خلال صندوق ''الأمن والاستقرار CSSF'' الذي قدم بدعم حكومي من وزارتي التنمية والخارجية البريطانيتين، مشددّة على أن البرلمان البريطاني يدقق في تمويلات هذا الصندوق، وطريقة عمله 'التي تثير الشكوك'، وفق ما جاء في التقرير.

وكشف التقرير، أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، "عمدت إلى هذا المخطط دعمًا للموارد الموجودة في منطقة شمال أفريقيا، بعد أن تم تصنيفها من قبل مسؤولين حكوميين كمنطقة خصبة للتطرف، ومصدر أساسي للمهاجرين نحو أوروبا'.

ونقلت "الغارديان" عن البرلماني البريطاني لويد روسل، قوله: بأن ''إنفاق الحكومة البريطانية للمال العام من أجل دعم حملة ضد مطالب شعبية لتخفيض الأسعار في تونس، مدعاة للسخرية''، والذي أشار أيضًا إلى وجود فساد كبير يحيط بصندوق ''الأمن والاستقرار CSSF'' الذي كان الممول الأساسي للحملة.

وأشار التقرير إلى عمل لجنة التدقيق بالمساعدات في البرلمان البريطاني، والتحقق من طريقة عمل البرنامج، الذي سهّل تمويل الحملة المذكورة، خاصة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان التي دعمها الصندوق بشكل غير مباشر في احتجاجات يناير/ كانون الثاني الأخيرة.

وضمنت الصحيفة تصريحًا آخر للمدير التنفيذي لمؤسسة ''War on Want'' البريطانية، الذي اعتبر أن ''أغلب المشاريع التي تنفذها بريطانيا في تونس، تدعم الحكومة على حساب القضايا الاقتصادية والإنسانية''، مؤكدًا أنه ''من الصادم أن تدعم الشركات البريطانية الحكومات في فرض سياسات قاسية''.

وبينت الصحيفة، أنه على الرغم من المعلومات الصادمة التي اكتشفتها، تحاول الحكومة البريطانية التأكيد عبر متحدثيها على دعمها للديمقراطية والأمن والنمو الاقتصادي في تونس، ودفع الحكومة للتواصل بشفافية مع الشعب.

وفي ذات السياق، ذكر مصدر من وزارة الخارجية البريطانية، أن شركة الإشهار التي تعاقدت معها الحكومة البريطانية، لا تعمل مباشرة مع الحكومة التونسية ككل، بل مع المكتب الخاص برئيس الحكومة.

وانطلقت الاحتجاجات في تونس عبر حملة شعبية تدعي "فاش نستناو" أي ماذا ننتظر يوم 3 يناير/ كانون الثاني، قادتها مجموعات شبابية في 16 ولاية تونسية، للتصدي لإجراءات الحكومة في رفع الضرائب وأسعار المواد الأساسية، أملًا في دفعها للتراجع عنها.

وقابلت حكومة الشاهد هذه الحملة بالتشويه، والإيقافات التحفظية التي لحقت بألف شخص حسب تأكيد أعضاء الحملة، إضافة إلى حملات إعلامية شرسة دافعت عن الحكومة أمام المحتجين الذين تعمدت إخراجهم بشكل متآمرين ومخلين بالنظام العام.