الجزائر.. إجراءات التقشف تجهض مشروع "المدينة الإعلامية"
رفضت الحكومة الجزائرية التجاوب مع مطالب برلمانية تقضي بإنشاء مدينة إعلامية "تُغني الجمهور الجزائري عن مشاهدة القنوات الأجنبية"، وذلك بسبب "الوضع المالي الصعب" الذي تمر به الخزينة العامة للبلاد.
وتعرض وزير الإعلام الجزائري، جمال كعوان، لمساءلة برلمانية في مقر مجلس النواب، بسبب "التعثر الذي يشهده قطاع السمعي البصري في الجزائر، الناجم عن تأخر صدور مراسيم تطبيقية توضح كيفية تنفيذ مواد قانون الإعلام الصادر عام 2012".
وقال جمال كعوان للنواب إن الحكومة الجزائرية "غير قادرة على إنجاح مشروع فتح قنوات متخصصة في الرياضة كشبيهاتها في العالم العربي"، مرجعًا ذلك إلى "المبالغ الخيالية لشراء حقوق بث مختلف الأحداث والبطولات العالمية والقارية".
واعترف المسؤول الجزائري، بـ"عدم امتلاك مؤسسة التلفزيون الحكومي المملوك للدولة لاستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات لنقل الأحداث الرياضية وتحليلها".
وأكد وزير الإعلام الجزائري أن "إطلاق قناة تلفزيونية عمومية متخصصة في الرياضة صعب حاليًا"، موضحًا أن "المشروع تعتريه عدة عقبات أهمها عدم توفر مقر لائق ونقص المحطات المتنقلة لتغطية النشاطات الرياضية".
وبحسب كعوان، فإن "الحديث عن إنشاء مدينة إعلامية يتطلب مبالغ مالية ضخمة وهو الأمر الذي تتجنبه الحكومة للحفاظ على مواردها المالية التي باتت تركز على الضروريات كدفع الأجور والمعاشات وتجسيد بعض المشاريع ذات الأولوية".
وبحسب خبراء فإن "مجمل الفضائيات التي يتابعها الجزائريون حاليًا، لا تخضع للقانون الجزائري، لكونها تبث انطلاقًا من أقمار صناعية أجنبية، ومسجلة في دول عربية أو غربية، مثل مصر، والأردن، وسويسرا، وفرنسا، بالرغم من أن مالكيها جزائريون ولهم مكاتب بالجزائر".
