البرلمان الليبي يتجه لإقرار تعديلات جوهرية على قانون الاستفتاء
يتجه البرلمان الليبي إلى إقرار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، حيث عقد جلسة لمناقشة القانون بمقره في طبرق، الإثنين سيستكملها اليوم الثلاثاء.
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي حمد البنداق إن من المنتظر أن تنتهي الجلسات بالتصويت على قانون الاستفتاء بعد إجراء تعديلات عليه.
ورجح البنداق في تصريح لـ " إرم نيوز" أن يركز أحد التعديلات على عدم مغالبة الدوائر الأكثر كثافة سكانية، وذلك بإجراء الاستفتاء بثلاث مناطق رئيسة هي برقة وطرابلس وفزان، بدلًا من إجرائه في كل ليبيا.
ووفقًا لمصادر نيابية، فإن النواب اتفقوا في جلسة الإثنين على إلغاء جزء من المادة الأولى المتعلق بضرورة تعليل الاستفتاء ب(لا) لتصبح " الاستفتاء بنعم أو لا دون ذكر السبب"، والقبول بتقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر للاستفتاء بحيث يجب أن تحصل المسودة على نسبة 51% من عدد المقترعين في كل دائرة بشرط أن يبلغ العدد الإجمالي ثلثي عدد المقترعين في كامل البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق إن الجلسة التي حضرها 78 عضوًا من المجلس لم تستوف النقاش في البند المطروح وتم تعليقها على أن تستأنف الثلاثاء.
وفي الإطار ذاته، حث المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة الجهات المنتخبة على وضع التشريعات المطلوبة في أقصى سرعة ممكنة مع استمرار التوافق الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا.
جاء ذلك عقب لقائه الإثنين السفير الإسباني في طرابلس فرنشيسكو دي ميغيل، حيث ناقشا آخر التطورات بعد مؤتمر باريس، وأكدا تمسكهما المتجدد بالدستور".
