بعد فشل الحوار الاجتماعي.. هل تخرج حكومة العثماني باتفاق نهائي مع النقابات المغربية؟

تعود الحكومة المغربية وبشكل استثنائي إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالبلاد، اليوم الاثنين، في سياق يتسم بتوتر اجتماعي شديد، واستمرار حملة "المقاطعة" المطالبة بخفض الأسعار.

وتسعى حكومة سعد الدين العثماني من خلال هذه الجولة الجديدة، للخروج باتفاق نهائي وتعويض فشل المفاوضات التي سبقت احتفالات عيد العمال الماضي، بين رئاسة الحكومة والنقابات المطالبة بتحسين أوضاع الطبقة العاملة والزيادة في أجور الموظفين.

الفرصة الأخيرة

ويرى عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب في تصريح لـ "إرم نيوز" أن المركزيات النقابية تنتظر تفاعل الحكومة بشكل جدّي مع مطالبها، محذراً سعد الدين العثماني، من تكرار أخطاء الحكومات السابقة "والتي قد تفضي في ظل التوتر الاجتماعي الحاصل إلى احتجاجات عمالية غير مسبوقة" وفق تعبيره.

ودعا الزاير، رئاسة الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الأجراء وإصلاح أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية والقانونية، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية، مشيرًا إلى أن نقابته "متشبثة بمطالبها وسترفض العرض الذي سبق وأن قدمته الحكومة، أو أي عرض لا يتماشى مع تطلعاتها".

وقدمت الحكومة المغربية قبل أشهر على الطاولة مقترحًا للنقابات العمالية يتضمن زيادة قدرها 300 درهم (30 دولارًا) في أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة مائة درهم (10 دولارات) في التعويضات العائلية عن كل طفل لتشمل ستة أطفال بالقطاعين العام والخاص، وذلك ابتداء من فاتح يوليو 2018، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار).

وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، أن نقابته على غرار باقي المركزيات النقابية تتشبث بزيادة 600 درهم (60 دولارًا) لجميع الموظفين، والرفع من التعويضات العائلية بـ400 درهم (40 دولارًا) مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي.

ولوّح المتحدث، بتنفيذ برنامج نضالي غير مسبوق في حال فشل هذه الجولة والتي اعتبرها "الفرصة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن نقابته ستواصل التعبئة لتنفيذ برنامجها النضالي لمواجهة الوضع الاجتماعي المقلق.

غياب الإرادة

من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن حكومة سعد الدين العثماني "لا تمتلك الإرادة الحقيقية لإنجاح هذا الحوار الاجتماعي والذي فشل قبل احتفالات عيد العمال بشكل كارثي"، مؤكداً أن "عقد الاجتماعات وبثها على شاشات التلفزيون من أجل إيهام الرأي العام أن الحكومة تقوم بدورها ورمي كرة الفشل في ملعب النقابات لعبة متجاوزة".

وأضاف العزوزي، أن الحكومة الحالية "لم تلتزم -وللأسف الشديد- ببنود اتفاق الـ 11 من أبريل، وتريد أن تمرر على ظهورنا عرضاً هزيلاً لا يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي حصلت خلال السنوات الماضية بالمملكة".

وكانت الحكومة درست مطالب النقابات من جهة التكلفة المالية، وخلُصت إلى أن سقف المطالب سيكلف 35 مليار درهم (نحو 3.8 مليار دولار)، إذ أكدت رئاسة الحكومة قبل أشهر قليلة، استحالة الاستجابة لجميع مطالب النقابات العمالية لأسباب مادية صرفة.

ويرى الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدولة تتوافر على السيولة الكافية لإخماد احتجاجات الطبقة العاملة، كما بإمكانها أن تلبي كل متطلبات النقابات، غير أن الحكومة تستخف بهذه المطالب وتقدم مبررات غير مقنعة وتناقض نفسها أمام الرأي العام "ففي بعض خرجاتها الإعلامية تؤكد أن هناك نموًا اقتصاديًا والبلاد تسير على السكة الصحيحة، لكنها عندما تلتقي النقابات تقدم رزمة من الأعذار كي لا تلبي مطالب الطبقة الشغيلة".