الجزائر.. قضية "المخدرات البرازيلية" تطيح بمسؤولين بارزين

وضع التحقيق القضائي والاستخباراتي مع زعيم شبكة تهريب مادة الكوكايين المخدرة من البرازيل إلى الجزائر، حدًّا لمهام 31 قاضيًا ومسؤولًا بوزارة العدل؛ لضلوعهم بعلاقات مشبوهة مع المتهم الرئيس، كمال الشيخي، المدعو "البوشي" وهو من كبار رجال الأعمال في البلاد.

وأفادت مصادر جزائرية، اليوم الخميس، بأنّ محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة خصّصت جلسات استماع وتحقيق ليلية مع المتهمين الذين وردت أسماؤهم في اعترافات "البوشي"، الموجود قيد الاعتقال منذ القبض عليه في فضيحة 701 كغ من الكوكايين.

واستدعى المحققون نجل رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون، والسائق الشخصي لقائد جهاز الأمن الوطني الجزائري، اللواء عبدالغني هامل، وهو موظف أمني ومعهما صحفي يعمل لحساب فضائية محلية مملوكة لرجل أعمال بارز.

وأوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية أنّ 31 قاضيًّا بالتحديد وردت أسماؤهم في العناصر الأولى للتحقيق مع شيخي، 4 منهم تم توقيفهم، فيما يُرتقب أن يلقى المصير نفسه النواب العامون لدى مجالس قضاء بجاية وسطيف وعين الدفلى"، في حادثة غير مسبوقة تكشف عن اختراق "مافيا الكوكايين" لجهازي الأمن والقضاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية أنّ "الحساب مع هؤلاء القضاة سيأخذ مجرًى جزائيًا ولن يتوقف عند العقوبات التأديبية"، بمعنى أنهم سيُحاكمون بعد حرمانهم من الحصانة القضائية التي يتمتعون بها، في إجراء يؤشّر على تطورات خطيرة بـ"ملف الكوكايين" المثير للجدل.

وقدّم كبير مستوردي اللحوم البرازيلية المجمدة أدلة موثقة بالصوت والصورة، تفيد بتورط عشرات القضاة والمسؤولين بوزارة العدل على وجه التحديد، ومن بين هؤلاء مسؤولون بارزون حصلوا على ترقيات "مشبوهة" إلى مناصب قضائية رفيعة ووظائف سامية في سلك العدالة.

وتمكن صاحب شحنات الكوكائين من اختراق مديرية الموارد البشرية في وزارة العدل، وهي الجهة المركزية المسؤولة عن ترقيات القضاة وتعيينهم وإنهاء مهامهم، وتنصيبهم بوظائف سامية وذات حصانة وهيبة وامتيازات، ومن ذلك ربط علاقات "قوية" بمسؤولين بارزين في المديرية المذكورة.

وتابعت المصادر أنّ البوشي كان حريصًا على تصوير لقاءاته مع أصدقائه القضاة ممن كان على صلة بهم، لتسهيل قضاياه العقارية، حيث تعمّد تسجيل مقاطع فيديو لهم  بشكل سري ليفرض عليهم مساومات محتملة في حال الإخلال بتعهداتهم معه بشأن معالجة نزاعاته العقارية الكثيرة.

 وأكّدت الصحيفة ذاتها أن عشرات الأقراص المضغوطة تتضمن لقاءات مسجلة لـ"كمال الشيخي" مع قضاة، قد جرى تفريغها والتحقيق بمحتوياتها من طرف كبار المحققين بالمحكمة المكلفة بمعالجة قضية أكبر شُحنات الكوكايين المهرّب في تاريخ البلاد.

واتضح أن المعني كان يستدعي عشرات القضاة والمسؤولين إلى مقر شركته العملاقة لاستيراد اللحوم المجمدة من البرازيل، وذلك بضاحية القُبّة جنوبي الجزائر العاصمة، وهناك كان يُدير صفقاته المشبوهة التي جعلته من كبار الرجال الأثرياء الجزائريين في ظرفٍ وجيزٍ.

وطرحت صحيفة الخبر مخاوف من تدخل جهات "فوقية" لدفن التحقيق بالقضية التي تحقق فيها 3 هيئات هي: القضاء، والاستخبارات، والرئاسة، على خلفية تداول أنباءٍ عن استفادة المتهم الرئيس من تسهيلات وصفقات وفّرتها له أطراف سياسية وحكومية خلال إدارتها حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في ربيع العام 2014.