وزير الداخلية الجزائري يُنازع أويحيى صلاحياته.. فهل يخلفه في رئاسة الحكومة؟
بات ظهور وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، محط اهتمام مراقبين وسياسيين قرؤوها على أنها سيناريو معّد مسبقًا لخلافة أحمد أويحيى، على رأس حكومة جديدة بعد عام من تعيينه إثر تنحية عبد المجيد تبون في الـ15 من آب/أغسطس الماضي.
وتلقى وزير الداخلية الجزائري الضوء الأخضر من الرئاسة لتنظيم اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وزراء آخرين، الظاهر أنها تتم دون أخذ إذن مسبق من رئيس الوزراء، إضافة إلى تعدد زياراته إلى المحافظات مرفوقًا بوفود حكومية.
وظلت هذه المهام من صلاحيات رئيس الوزراء خلال فترتي عبد المجيد تبون وقبله عبد المالك سلال، بينما انتقلت هذه الأدوار إلى وزير الداخلية الحالي نور الدين بدوي، ما يكرس غيابًا لافتًا لأويحيى عن مسرح الأحداث.
وتُركز قنوات التلفزيون الرسمي والإذاعات الحكومية متابعاتها الإعلامية لنشاطات وزير الداخلية، إذ يجري التسويق لقراراته وزياراته إلى المحافظات وشوارع العاصمة، على أنها "نتاج لسياسة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة".
ويحظى بدوي بثقة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بدليل تكليفه لأكثر من مرة لتمثيله في مناسبات تزامنت مع أحداث تاريخية أو محطات اجتماعية واقتصادية، وهو مؤشر رفع من أسهمه لقيادة حكومة جديدة تتولى مُهمة التحضير لرئاسيات 2019.
واندلعت شرارة الخلاف بين أويحيى ووزير داخليته، بعد صدور نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وجه فيها رئيس الوزراء اتهامات مباشرة لوزارة الداخلية بمنح أصوات حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، لصالح الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.
لكن المقربين من رئيس الوزراء الجزائري، يقللون من حدة الانتقادات التي تطاله وتبريراتهم في ذلك أن أويحيى عُيّن في مرحلة اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وهو ما يجعله معرضًا للانتقادات.
وينفى ذراعه الأيمن في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، وجود خلافات بين أويحيى وبدوي، متهما أطرافًا دون تسميتها بـ"العمل على الإيقاع بين الرئيس وحكومته".
وقال شهاب صديق في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن استمرار بوتفليقة، في الاحتفاظ برئيس حكومته دليل على أنه يثق فيه، وإلا لكان تخلى عنه في التعديل الحكومي الأخير.
واعتبر أويحيى في آخر ندوة صحافية عقدها أن عدم ظهوره الدوري في وسائل الإعلام لا يقوي فرضية تهميشه من طرف الرئاسة، مؤكدًا التزامه بدوره في التنسيق بين الوزراء ومراقبة عملهم بتوجيهات من بوتفليقة.
ولم تتوقف التسريبات عن احتمال تعرض أويحيى للإقالة في أي لحظة، منذ توليه منصب رئيس الوزراء خلفًا لعبد المجيد تبون المقال، قبل قرابة السنة.
واشتد منسوب تلك الإشاعات مع خروج رئيس البلاد لتصحيح قرارات اتخذها رئيس حكومته، آخرها مشروع قانون الموازنة التكميلي لسنة 2018 المتضمن رسومًا على الوثائق البيومترية، قبل أن يسقطها بوتفليقة.
وكانت أولى القرارات التي ألغاها الرئيس الجزائري، لوزيره الأول تلك المتعلقة بخصخصة الشركات العمومية.
ويربط مراقبون بين ما يتعرض له أويحيى والرئاسيات المقبلة، فرغم إعلانه مساندته الرئيس بوتفليقة في حال قرر الاستمرار في الحكم لولاية خامسة، لكن يبدو أن خصومه لم يقتنعوا بكلامه ويتخوفون من طموحه الرئاسي.
