بعد إفلاس صندوق التقاعد.. معاشات النواب المغاربة تثير جدلًا برلمانيًا

أعلن مجلس النواب المغربي، مساء اليوم الإثنين، عن توصل مكتب المجلس، إلى مقترح قانون من طرف الفرق البرلمانية، يقضي بإنقاذ معاشات البرلمانيين، وذلك بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، عدم دفع معاشات النواب منذُ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بسبب إفلاس الصندوق.

وتلا أمين مجلس النواب، في افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الإثنين، المراسلات الواردة على المجلس، ليُخبر بتوصل المكتب بمقترح القانون الجديد.

واستغرب البرلماني البارز عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، في نقطة نظام، من كون المقترح الذي تم الكشف عنه لا يتضمن أسماء الفرق الموقعة عليه، مثلما ينُص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، وهو ما أثار حفيظة بعض الفرق التي سارعت هي الأخرى إلى الاحتجاج.

ويأتي هذا التدخل في ظل الاعتراض الذي أبدته فرق برلمانية في وقت سابق على أي إصلاح من غير تصفية المعاشات، وهو المقترح الذي ظلّ يطالب به فريق العدالة والتنمية.

وجاء تمرير الفرق البرلمانية لصيغة إنقاذ معاشات البرلمانيين، في ظل المطالب التي عبرت عنها العديد من الفعاليات المجتمعية والسياسية بالإلغاء النهائي لهذه المعاشات وتصفيتها، على اعتبار أن البرلماني له صفة انتدابية مؤقتة.

وتثير معاشات البرلمانيين جدلًا واسعًا في المغرب، حيث يعتبرها البعض "ريعًا سياسيًا".

ويستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية 5 سنوات)، بحسب القانون من معاش يقدر بـ5000 درهم (500 دولار) صافية، معفاة من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح.

وأعلن مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، عمّا اعتبره "صيغة جديدة" لمشروع نظام المعاشات المثير للجدل.

وتتمثل هذه الصيغة الجديدة التي لم يصادق عليها البرلمان بعد، في أن "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 عامًا، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقًا.

وأن يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقًا، وأن يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أي تكاليف جديدة على الميزانية العمومية.