المغرب.. استمرار حملة “المقاطعة” ينذر حكومة العثماني بـ”زلزال ملكي” جديد

المغرب.. استمرار حملة “المقاطعة” ينذر حكومة العثماني بـ”زلزال ملكي” جديد

المصدر: عبداللطيف الصلحي – إرم نيوز

تستمر حملة “المقاطعة” التي يخوضها المغاربة منذ 20 نيسان/أبريل الماضي، وتستمر معها متاعب حكومة سعدالدين العثماني، التي فشلت بكل السبل في إقناع المواطنين بوقف هذه الحملة التي كلفت الشركات المعنية خسائر بالملايين، وباتت تهدد اقتصاد المملكة.

وتستهدف الحملة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي محطات توزيع الوقود “أفريقيا”، ومياه “سيدي علي” المعدنية، ومنتجات “سنطرال دانون”، من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على حصة الأسد من السوق كي تخفض أسعارها.

وبحسب مجموعة من المتابعين للشأن السياسي المغربي، فإن هذه الحملة تعد امتحانًا عصيبًا للحكومة المغربية، فيما توقع محللون سياسيون أن يقْدِم الملك محمد السادس على “زلزال” جديد مشابه للسابق يصاحبه تعديل حكومي موسع في ظل فشل قائد الائتلاف الحكومي سعد الدين العثماني في إقناع المغاربة بالعدول عن المقاطعة.

“زلزال حكومي” مرتقب

وفي تحليله لهذا الوضع المرتبك، قال سعد ناصر، الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن الساحة السياسية المغربية تشهد حالة من الترقب في ظل اتساع رقعة الغضب الشعبي من الحكومة، وتشبث المغاربة بحملة “المقاطعة” المطالبة بخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وأضاف ناصر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس من المتوقع جدًا أن يدخل على خط هذه الحملة الشعبية، خصوصًا بعد توقيع مئات المغاربة عريضة إلكترونية تُناشده بـ”إسقاط الحكومة التي جاءت لتفقير الشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية منذ تشكيلها”، وفق تعبير أصحابها.

وأردف المحلل السياسي المغربي أن إسقاط الحكومة “لم يكن من المطالب المعلنة في هذه الحملة الشعبية، إلا أن تأخر الحكومة في التجاوب مع المطالب، وخروج بعض الوزراء بتصريحات غير موزونة تجاه المقاطعين أدت إلى تأجيج الحملة، وجعلت تأثيرها كبيرًا على عدة مستويات”.

وشدد المتحدث أن حكومة العثماني مطالبة اليوم بأخذ العبرة من “التجربة الأردنية” المشابهة لما يقع حاليًا بالمغرب، لافتًا إلى أن الشعب الأردني انتفض لأن قدرته الشرائية كانت في خطر، وهو ما يُحسّ به المواطن المغربي البسيط حاليًا.

وكانت آخر تداعيات حملة “المقاطعة” بالمغرب، طلب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إعفاءه من منصبه، إثر الضجة والجدل اللذين خلفتهما مشاركته في التظاهرة الاحتجاجية لعمال شركة “سنطرال دانون” المعنية بالمقاطعة، أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي.

الفرصة الأخيرة

من جانبه، يرى محمد الفتوحي، المحلل السياسي المغربي، أن “الملك محمد السادس بصلاحياته الدستورية وتحديدًا الفصل 42، يمكن له أن يتدخل في حالة فشل حكومة العثماني في احتواء أزمة المقاطعة، وهو أمر مرجح بقوة”.

وأضاف الفتوحي، في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن حملة “المقاطعة” أججت الساحة السياسية في البلاد وبدأت تصفية الحسابات السياسية بين أحزاب المعارضة والأغلبية تطفو على السطح. لافتًا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة “أكبر حزب معارض في البلاد” هدد بتقديم ملتمس الرقابة بالبرلمان لإسقاط الحكومة والتي يصفها بـ”الفاشلة”، وهو “ما قد يساعد على إعادة ترتيب المشهد السياسي” وفق تعبيره.

وأبرز المحلل السياسي أن “المؤشرات تقول إن الحكومة أصبحت في كف عفريت، ومصيرها سيرتبط بشكل كبير بالعرض الأخير الذي قد تقدمه للمقاطعين”، مشيرًا إلى أن تهديد حزب الأصالة والمعاصرة (المقرب من القصر) بفرض ملتمس الرقابة قد يتحقق، وذلك ردًا على ما وصفه الحزب بـ”عدم تحمّل الحكومة مسؤوليتها تجاه حملة المقاطعة”.

وينص الفصل 105 من دستور المغرب 2011 على أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمّل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقّعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع