عقب استقالة وزير الحكامة.. حكومة العثماني تنفي وجود انقسامات على مستوى الأغلبية

عقب استقالة وزير الحكامة.. حكومة العثماني تنفي وجود انقسامات على مستوى الأغلبية

المصدر: عبداللطيف الصلحي – إرم نيوز

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، وجود أي انقسامات على مستوى الأغلبية الحاكمة بالتزامن مع استقالة وزير شؤون العامة والحكامة، مؤكدًا أن الأغلبية كثفت من اجتماعاتها مؤخرًا للعمل على عدد من القضايا الاقتصادية المطروحة.

وقال الخلفي في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الخميس بالعاصمة الرباط، إن ”الأغلبية الحكومية بقيادة سعد الدين العثماني اجتمعت الأربعاء، وتم الاتفاق على ضرورة الوصول إلى حل عملي فيما يخص مسألة مراجعة تدبير قطاع المحروقات، ودعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى ملف الحوار الاجتماعي، مع النقابات والنموذج التنموي الجديد للمغرب“.

وفي تعليقه على استقالة وزير شؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، أفاد الخلفي، بأن ”طلب الوزير لحسن الداودي لإعفائه من مهامه الوزارية، لم يناقش في اجتماع المجلس الحكومي“، مشيرًا إلى أن ”الإطار الدستوري واضح والحكومة ليست هي المؤسسة التي يناقش فيها طلب الإعفاء“.

وتقدم لحسن الداودي، رسميًا بطلب لإعفائه من منصبه الوزاري، خلال اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة لحزب ”التنمية والعدالة“ أمس الأربعاء.

ويأتي هذا الطلب غير المسبوق، على خلفية الضجة التي أعقبت مشاركة الوزير في احتجاج لمستخدمي شركة ”سنطرال“ للحليب أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، للفت انتباه المغاربة إلى خطورة حملة المقاطعة على أوضاعهم الاجتماعية، ولمطالبة الشعب المغربي بوقف هذه الحملة التي أدت إلى فصل العديد من المستخدمين بالشركة المعنية، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة.

وفور انتشار شريط فيديو يظهر لحسن الداودي وهو القيادي في حزب ”العدالة والتنمية“، يردد الشعارات مع المتظاهرين، أعلن عدد من قيادات الحزب وباقي الأحزاب المنضوية بالأغلبية، عن انزعاجهم مما قام به الداودي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com