بوتفليقة يوقف إصلاحات اقتصادية لتعزيز سلطته وترشحه لولاية خامسة

قال محللون سياسيون، إن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أوقف زيادات ضريبية وإصلاحات لا تحظى بشعبية من أجل تأكيد سلطته، ولمواجهة شكوك تتعلق بحالته الصحية، وسط تكهنات متزايدة بأنه سيسعى لفترة رئاسية خامسة.

وسادت حالة من الغموض بشأن المسار الذي تنتهجه الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والمورد الرئيسي للغاز لأوروبا، مع غياب بوتفليقة، الذي تولى السلطة في عام 1999، عن الأنظار إلا نادرًا منذ إصابته بجلطة في عام 2013.

وحثت المعارضة وبعض المثقفين بوتفليقة (81 عامًا) الذي يستخدم الكرسي المتحرك على عدم خوض الانتخابات المقررة العام المقبل؛ لاعتبارات صحية.

وفرض بوتفليقة سلطته عندما ألغى في وقت متأخر، من يوم الثلاثاء، خطة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى لزيادة رسوم استخراج جوازات السفر ووثائق أخرى لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز بمقدار النصف، في الفترة من 2014 إلى 2017.

وكان قد أوقف اقتراحًا آخر بفتح قطاع الزراعة أمام المستثمرين الأجانب من أجل تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات.

ويقول محللون، إن بوتفليقة أوقف هذه الخطط، مع انتعاش أسعار النفط، وأعلن عن إنفاق اجتماعي وعلى البنية الأساسية بقيمة 500 مليار دينار (4.31 مليار دولار)؛ من أجل تعزيز فرصه قبيل إعادة ترشحه المحتمل.

وقال محلل محلي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، إن "بوتفليقة يريد أن يظهر أنه حاكم البلاد".

وتأتي خطوته هذه بعد أسبوع من دعوة مجموعة من المثقفين والمعارضين، بوتفليقة لعدم السعي لفترة رئاسية خامسة. وكتبوا في رسالة مفتوحة يقولون إن تقدم سنه وتردي حالته الصحية يفرضان عليه التوقف عن الاضطلاع بشؤون الدولة.

ولم يعلن بوتفليقة بعد ما إذا كان سيترشح، لكن الحزب الحاكم حثه على ذلك.