محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن عن إصلاحات حول سعر الصرف
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين في العاصمة توصّلوا إلى اتفاق حول تفعيل إصلاحات أساسية تمتد إلى دعم الوقود وسعر الصرف، بنهاية يوليو/ تموز.
وقال الكبير، متحدثًا في تونس خلال اجتماعات للحوار حول اقتصاد ليبيا يدعمها الغرب، إن هناك اتفاقًا بين المشاركين على معالجة الاختلالات الاقتصادية العميقة الجذور.
وتابع:"تم التوصل إلى سلسلة من الإصلاحات، يتعلق أكثرها أهمية بدعم الوقود، وسعر الصرف".
وأضاف أنه سيتم اتخاذ خطوات فعلية بعد انتهاء شهر رمضان في منتصف يونيو/ حزيران وبعد ذلك بنحو ستة أسابيع ستكون قرارات التنفيذ جاهزة.
وعبّر الكبير عن أمله بأن "يكون ذلك قفزة إلى الأمام لليبيا، ويساهم برفع المعاناة عن الليبيين قدر الإمكان".
وليبيا منتج رئيس للنفط، وكانت في الماضي من أغنى الدول في المنطقة، لكن اقتصادها تضرر جراء صراع وانقسام سياسي على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومن خلال الدعم الدولي، تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس، من الحفاظ على السيطرة على إنتاج وإيرادات النفط، الذي تعافى جزئيًا في العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تمتد أي إصلاحات سيتم تفعيلها في طرابلس عبر أرجاء البلاد، حيث يخضع شرق ليبيا لسيطرة سلطات منافسة لها بنك مركزي خاص بها.
ولم تسفر محاولات مؤخرًا لكبح العجز والاقتصاد غير الرسمي، من خلال خفض الدعم الضخم للوقود، والإنفاق على الأجور الحكومية، وتقليص الفارق بين سعر صرف العملة في السوقين الرسمية والسوداء، عن نتائج تذكر.
وبقى سعر الصرف الرسمي للعملة في ليبيا دون تغيير عند 1.4 دينار مقابل الدولار، بينما يُباع الدولار بنحو سبعة دنانير في السوق السوداء، وهو ما يُتيح للذين بإمكانهم الحصول على دولارات تحقيق أرباح طائلة.
وتضم اجتماعات تونس مسؤولين كبارًا في الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، ودبلوماسيين غربيين، وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتأتي الاجتماعات بعدما نشر ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس الشهر الماضي مزاعم بهدر على نطاق واسع، وفساد غرب ليبيا، في تقرير يزيد على 900 صفحة، وهو ما زاد الضغط الشعبي على الحكومة، وعلى الكبير نفسه.
ودعا بيان مشترك لسفراء: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، صدر بعد اجتماع تونس جميع القادة السياسيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين في ليبيا إلى الإدارة العادلة، وزيادة الشفافية، وتقليص الهدر والفساد، وإساءة استخدام السلطة.
كما طالب البيان بضرورة توحيد المؤسسات في ليبيا، بما فيها المصرف المركزي، لتنفيذ التغييرات التي تحتاجها البلاد بكفاءة.
