جمعية حقوقية تطالب بمحاكمة وزير الداخلية المغربي بسبب "قمع الاحتجاجات"
طالبت جمعية حقوقية غير حكومية في المغرب بإقالة وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت؛ لاتهامه بالضلوع في ما سمته "قمع الحركات الاحتجاجية" في البلاد، مطالبة بإحالته إلى القضاء لتطبيق مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ورسمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن حصيلة حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2017؛ حيث اعتبرت، في تقرير قدمته في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، حول "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب عام 2017"، أن المملكة عرفت "ردة حقوقية خطيرة تقضي على كل المكتسبات الحقوقية التي ناضلت من أجلها كل القوى الحقوقية التقدمية والسياسية، والنقابية الديمقراطية".
وأوضح التقرير أن "الدولة المغربية تملصت من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وانتهكت القانون الأسمى في البلاد بعدم احترامها لمقتضيات الدستور والتراجع عن مجموعة من المبادئ التي نص عليها".
وسجل تقرير الجمعية المغربية "استخدام القوات العمومية ورجال الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في مناطق مختلفة من البلاد"، مشيرًا إلى أن "القوات قامت بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات"، حسب تعبير التقرير.
وحمّل التقرير الدولة "المسؤولية المباشرة عن وفاة عدد من المواطنين؛ بسبب العنف الممارس أو الإهمال، سواء في مراكز الشرطة، وفي الأماكن العمومية، وبالمراكز الصحية، وفي السجون، أو بسبب الفيضانات، انهيار المباني"، إضافة إلى "لجوء عدد من المواطنين إلى إحراق أجسادهم، أو ركوب قوارب الموت للهجرة نحو أوروبا".
وطالبت العصبة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2017، بالتعجيل بإخراج اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود.
وحمّلت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، "كامل المسؤولية في السهر على احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان".
