تونس.. تعليق العمل بـ"قرطاج 2" والشاهد مستمر عل رأس الحكومة
أكدت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، في تصريح لـ"إرم نيوز" اليوم الإثنين، أنه تم رسميًا تعليق العمل بوثيقة "قرطاج2".
وتقرر تعليق العمل بالنسخة الثانية لوثيقة قرطاج إلى موعد لاحق بقرار من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بسبب الخلاف الحاصل على النقطة 64 المتعلقة بمصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويعني تعليق العمل بالنسخة الثانية من وثيقة قرطاج بقاء رئيس الحكومة التونسية في منصبه وبقاء الوضع على ما هو عليه، بحسب مصادر في الحكومة التونسي.
وأكدت المصادر لموقع "إرم نيوز" أن هذا الأمر يعني فشل الأطراف السياسية في إزاحة الشاهد من رئاسة الحكومة بعد أشهر من التفاوض.
وذكرت المصادر أن "رفض حركة النهضة الإسلامية تغيير الشاهد كان وراء تعليق العمل بالوثيقة".
من جهته قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الانسحاب من وثيقة قرطاج بعد فشله في إقناع الائتلاف الحاكم بالتخلي عن الشاهد.
ووثيقة قرطاج هي إطار حوار سياسي وقعت في أغسطس/آب 2016 بين الرئاسة التونسية وأحزاب "نداء تونس" وحركة "النهضة" و"المسار" وحركة "الشعب" وحزب "المبادرة" و"آفاق تونس" و"مشروع تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" والحزب "الجمهوري" و"اتحاد الشغل" و"اتحاد المزارعين" و"اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي حملت يوسف الشاهد كرئيس للحكومة.
وقبل أشهر انسحبت أربعة أحزاب سياسية من وثيقة قرطاج، هي حركة "مشروع تونس" والحزب "الجمهوري" وحركة "الشعب" وحزب "آفاق تونس".
