بعد اتهام رعاياها بالتشدد..مالي توفد لجنة تحقيق إلى الجزائر
أوفدت حكومة باماكو المركزية، اليوم الخميس، لجنة تحقيق يقودها مسؤولون بوزارة الشؤون الخارجية المالية إلى الجزائر؛ "لمعاينة أوضاع اللاجئين الماليين بولاية تمنراست" جنوبي البلاد.
وقالت مصادر حكومية جزائرية، إنّ الوفد المالي "سيطلع على أوضاع رعايا مالي في الولاية التي تحصي كثافةً للجالية المالية".
ويلتقي الوفد المالي مسؤولين بوزارة الخارجية الجزائرية ومسؤولين أمنيين في ولاية تمنراست؛ "بغية الاطلاع على أوضاعها وظروفها المعيشية، والمسائل الأخرى المختلفة ذات الصلة بنمط حياتهم، في إطار احترام القوانين والتشريعات الجزائرية".
ويأتي ذلك، بعد ساعات فقط من بدء إجراءات ترحيل 105 رعايا مالييين من الجزائر؛ لاتهامهم بالضلوع في أعمال إرهابية ترتكبها جماعة "أنصار الدين"، بقيادة المتشدد المعروف "إياد أغ غالي".
المعضلة
وأضحى ملف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يشكل صداعًا لحكومة الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة؛ بعد تكاثرهم بشكل لافتٍ في الشوارع والمدن الكبرى، فيما كان حضورهم بالجزائر يقتصر سابقًا على الولايات الحدودية في الجنوب.
وخلال الأيام الأخيرة، واجهت الجزائر ضغوطًا شديدة من طرف منظمات حقوقية دولية، تتهمها بخرق القوانين أثناء قيامها بعمليات ترحيل مهاجرين أفارقة، نحو بلدانهم الأصلية.
وهاجمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية، ودعتها بلهجة حادة إلى وقف ما أسمته بـ"عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين"، لا سيما من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
ونددت المفوضية بـ"غياب أرقام دقيقة عن عمليات الترحيل التي تجريها الحكومة الجزائرية، مضيفة في بيان لها :"نسمع فقط بأن عدد الأشخاص الذين تم طردهم يصل إلى عدة آلاف".
واستندت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في اتهاماتها الموجهة للجزائر على مقابلات أجراها فريق تابع لها، بكل من: نيامي، أغاديس، أرليت الواقعة بدولة النيجر، مع 25 مهاجرًا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى شهادات مع أشخاص مطلعين على ملف المهاجرين.
انزعاج جزائري
وتُدرج الجزائر اتهامها بإجراء "ترحيل تعسفي" لمهاجرين أفارقة إلى بلدانهم الأصلية، ضمن "حملات غير بريئة" تقودها منظمات غير حكومية؛ للسعي إلى تشويه سمعتها أمام دول العالم، وتصويرها كبلد لا يحترم حقوق الإنسان.
وفي السياق، ندّدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، بما وصفته "استغلال معاناة المهاجرين غير الشرعيين، الذين قادتهم الظروف إلى ترك بلدانهم نحو دول مجاورة؛ لأغراض سياسية وحزبية".
وردّت سعيدة بن حبيلس، بنبرة حادة على تقارير المنظمات غير الحكومية، بقولها: "إنه لا يحق لأحد تلقين الجزائر دروسًا في الإنسانية، أو اتهامها بممارسة سياسة الترحيل التعسفي لمهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، مثل مالي والنيجر".
