الجزائر.. مخاوف من تمرير الموازنة التكميلية بعيدًا عن البرلمان
حذرت أحزاب سياسية في الجزائر، من تحركات رئاسية ترمي إلى تمرير مشروع قانون الموازنة التكميلية لسنة 2018، بواسطة أمر رئاسي يوقعه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لغرض إقرار الضرائب الجديدة بكل سهولة، بدل عرضه على مناقشة البرلمان.
وقال حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" إن تأخر الرئيس الجزائري في استدعاء اجتماع مجلس الوزراء لحد الآن للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي، متعمد، بهدف المصادقة عليه بمرسوم رئاسي وتجنب عرضه على البرلمان.
واعتبر الحزب المعارض أن الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، لا يرغب في فتح نقاش حول الأحكام القانونية، التي حملها نص الموازنة التكميلي والتي تفرض ضرائب جديدة على المواطنين بداية من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
ولم يتردد الحزب خلال بيان وصلت نسخة منه لـ "إرم نيوز" في الهجوم على رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، واصفًا الوضع الحالي بالتخبط الحكومي في إعداد مشروع قانون الموازنة التكميلي الذي حملت مسودته، خطأً جسيمًا بمنح الأجانب حق تملك عقود استثمار وتسيير لأراض فلاحية، قبل أن تتدخل الرئاسة لسحب المادة.
واعتبر البيان أن أحمد أويحيى، مجرد منسّق، يفتقد للصلاحيات يتلقى تذكيرًا في كل إعلان، وهذا نتيجة لآثار الدستور الجديد الصادر في 2016 والذي عزز إلى حد كبير دور المؤسسة الرئاسية على حساب نظيرتها التنفيذية، بحسب المصدر ذاته.
إلى ذلك، فتحت زعيمة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، النار على مشروع قانون الموازنة التكميلي، واصفه أحكامه بـ"المسخرة"، لأنها لم تعالج الاختلال الذي تعاني منه ميزانية الدولة، وفق تعبيرها.
ونبّهت حنون في تصريحات إعلامية "من تمرير النص القانوني الهادف إلى تمزيق الروابط الإيجابية بين المواطن والدولة، بأوامر رئاسية دون تعديل".
وفجّر مشروع قانون الموازنة التكميلي جدلًا واسعًا في أوساط الجزائريين، عقب إعلان الحكومة عن حجم الزيادات التي سيدفعها المواطنون بداية من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وحذر خبراء ومحللون جزائريون من أن تؤدي الإجراءات الحكومية الجديدة التي يجري التحضير لإقرارها عبر نص مشروع الموازنة التكميلي لسنة 2018، إلى إلحاق الضرر بالطبقات "الهشة" في البلاد، مقابل استثناء فئة الأغنياء من كبار رجال المال والأعمال، التي تحظى بتسهيلات مالية وجبائية.
