الرئيس التونسي يرفض دعوات إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد

الرئيس التونسي يرفض دعوات إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد

المصدر:  أنور بن سعيد - إرم نيوز

حسم الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الجدل حول مصير رئيس حكومته يوسف الشاهد، رافضًا بشكل صريح الدعوات المتصاعدة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الأحزاب التونسية الأخرى لتغييره.

ونقلت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عن الباجي قائد السبسي قوله، إن إقالة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ليست الحل.

وأضافت قراش أن رئيس الجمهورية لا يعتقد اليوم أن ”الحل لخروج البلاد من أزمتها لا يتمثل في الأشخاص أو تغيير الشاهد، بل في الاتفاق على مشروع الخروج من الأزمة الراهنة خاصة أنه لم يعد يفصلنا سوى 15 شهرًا عن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في البلاد“.

وأشارت إلى أن ”صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، يحتّم الاستقرار الحكومي، ويعطي الأولوية للحلول والخيارات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني وتدعيم نقاط الالتقاء بين مختلف الأطراف الفاعلية حول تجاوز الأزمة“.

وتتواصل، اليوم الأربعاء في تونس، جولات المفاوضات بين الرئيس الباجي قائد السبسي والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقّعة على وثيقة أولويات حكومة بخصوص مصير ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد منذ عام 2016.

وأنهت لجنة الخبراء الفنية المكونة من ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية، أمس الثلاثاء، وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة ”قرطاج 2″، وذلك قبل المصادقة عليها في اجتماع الجمعة الذي سيضم رؤساء الأحزاب والمنظمات بإشراف الرئيس بقصر قرطاج.

وتمحورت النسخة الثانية من وثيقة قرطاج حول السبل الكفيلة بإخراج تونس من دوائر الخطر، لا سيما في ما يتعلّق بالملفين الاقتصادي والاجتماعي، فقد جاءت الوثيقة الثانية مختلفة تمامًا عن الأولى التي تم توقيعها في يوليو 2016.

وأمس الثلاثاء، تم تأجيل الحسم في مسألة بقاء رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في منصبه، لاجتماع اللجنة العليا التي يشرف عليها الرئيس التونسي؛ بسبب ”وجود انقسام في المواقف بين ممثليها حول هذه المسألة“.

فقد تمسك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر، بضرورة إقالة حكومة الشاهد، في حين رفض كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحزب المسار وحركة النهضة واتحاد المزارعين وحزب المبادرة، الأمر.

ويصرّ اتحاد الشغل على إجراء تعديل وزاري، يشمل كافة أعضاء الحكومة التونسية، بمن فيهم رئيسها يوسف الشاهد، ملوّحًا بإمكانية الانسحاب من وثيقة قرطاج، إن لم تلتزم الأطراف المشاركة في المفاوضات بتضمين مقترحاته ضمن الوثيقة المرجعية للحكومة أو في حال الإبقاء على يوسف الشاهد كرئيس للحكومة الجديدة المرتقبة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com