بعد تقارب البرلمان و"الأعلى للدولة".. هل تُجرى الانتخابات الليبية في نوفمبر 2023؟
تتجه المواقف السياسية في ليبيا نحو الاتفاق على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع ظهور تقارب "لافت" في المواقف والتصريحات حول هذا الاستحقاق المؤجّل.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأحد، أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق حول آلية حل الخلاف السياسي وخارطة طريق مرتقبة للقوانين الانتخابية.
وقال المشري في تصريحات صحفية: "سنضع خارطة طريق جديدة لقوانين انتخابية بشأن عملية الترشح.. وقوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد دون ربطها بأسماء ومناصب محددة، والوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة، وستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور".
وأضاف: "المجلس الأعلى للدولة أعد وثيقة دستورية مكونة من 68 مادة من أجل إجراء الانتخابات بانتظار المصادقة عليها من قبل مجلسي النواب والدولة".
وتأتي تصريحات المشري انسجاما مع ما كان أعلنه رئيس البرلمان عقيلة صالح في وقت سابق، إذ قال إن "الانتخابات ستُجرى قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة".
مسار الانتخابات مرتبط بالأمن
وأكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن "هناك جدية للوصول إلى الانتخابات قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان".
وقال العرفي، في تصريحات أوردها موقع "الساعة 24" المحلي، إن "هناك عراقيل وتحديات تقف أمام إجراء الانتخابات، منها استمرار انتشار القوات الأجنبية والمرتزقة والقوات التركية".
وأشار إلى أن "مسار الانتخابات مرتبط بشكل كبير بالمسار الأمني، وذلك حتى يرضى الجميع بنتائج الانتخابات دون أن يرفضها أي طرف"، وأنه "من الضروري وجود جدول زمني لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد قبل إجراء الانتخابات".
لكن أطرافا سياسية ليبية ومراقبين شككوا في مدى جدية البرلمان ومجلس الدولة تجاه إمكانية إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل، خاصة مع استمرار الانقسام السياسي وغياب سلطة موحدة.
وقال المتحدث باسم مبادرة "القوى الوطنية" محمد شوبار إن "إجراء انتخابات حرة ونزيهة يحتاج إلى أمرين: الأول وجود حكومة قوية موحدة، والثاني وجود قاعدة دستورية.. وإلى هذه اللحظة لم يتم التوافق على قاعدة دستورية بين مجلسي النواب والدولة اللذين يعملان على خلق الذرائع لعدم الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية".
وأضاف شوبار لـ"إرم نيوز" أن "كل الطبقة السياسية الموجودة في السلطة لا تريد العودة للانتخابات، لكن المجتمع الدولي جاد بتحقيق الاستقرار في ليبيا ولن ينتظر توافق المجلسين، والآليات البديلة لحل الأزمة الليبية التي صرح بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسيتم عرضها أواخر شهر فبراير/شباط الجاري، هي خير دليل على جدية المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية".
وأكد شوبار أن "اجتماع واشنطن المرتقب يومي 22 و23 فبراير/شباط يعد تمهيدا للإعلان عن خارطة سياسية جديدة سيفصح عنها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في 27 فبراير/شباط الجاري، وبذلك سنكون على موعد للانطلاق نحو مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ ليبيا تبدأ معها مرحلة الاستقرار والأمن والازدهار والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
الانتخابات والضغوط الدولية
وقال المحلل السياسي محمد قشوط إن "الخطوات المعلنة تتم ضمن تحركات استباقية من المجلسين قبل الاجتماع الذي سيجري في واشنطن وسيجمع بعض الدول المتدخلة في ليبيا، وتصريحات المبعوث الأممي ثم الأمين العام للأمم المتحدة وتهديدهما الصريح بالذهاب نحو آليات بديلة تدفع باتجاه الانتخابات بأي طريقة".
وأضاف قشوط لـ"إرم نيوز" أن "هذا يعني وضع الدولة الليبية تحت الوصاية الكاملة لدرجة أن القوانين ستُصاغ في الخارج ثم ستُفرض على مَن هم بالداخل لوضعها موضع التنفيذ، وهذه التصريحات شكلت ضغطا حقيقيا على خالد المشري وعقيلة صالح أمام رغبة شعبية لا يختلف حولها اثنان في تجاوز المجلسيْن في حال عدم وصولهما إلى حل؛ لأنهما أصبحا حجر عثرة للخروج من الأزمة السياسية".
وأكد قشوط أن "حديث المشري عن إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري ولو بالتعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب، وحديث عقيلة لأعضاء المجلس بضرورة الخروج بحل قبل منتصف الشهر المقبل، هو نتيجة ضغوط دولية متصاعدة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الحالي".
