حقيقة التقرير الذي أثار هلع اليمنيين

انتابت اليمنيين حالة من الهلع بعد أن نشرت وكالة رويترز للأنباء، تقريرا نسبته إلى تجار ومصرفيين يمنيين، قالوا فيه إن "البنك المركزي اليمني أخطر التجار والبنوك المحلية بأنه لن يقدم بعد الآن خطوط ائتمان بسعر الصرف الرسمي لاستيراد السكر والأرز".

وفسر الباحث اليمني في الشؤون الاقتصادية، ومدير تحرير مجلة الإعلام الاقتصادي، محمد الجماعي، أن هذا الخبر إن صح فمعناه "أن البنك عجز عن تغطية العملة الصعبة لمستوردي السلعتين خوفا من انهيار العملة، وذلك يأتي بعد أشهر من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو ما يسمي بقرار التعويم".

لكن الجماعي شكك في مصداقية الخبر، وقال في حديث خاص لـ"إرم نيوز" إن الخبر جاء منقولا عن تاجر لم يذكر اسمه، وهذا يدل على عدم صدور قرار كهذا، ولم نسمع به لا من وسائل الإعلام الرسمي ولا قنوات البنك المركزي اليمني، وإذا كان البنك المركزي يتعرض للاستنزاف بسبب قرار التعويم واستمرار تغطية البنك المركزي لحاجة المستوردين للمشتقات من الخارج، فمن المعلوم أن مشتريات النفط أكثر من مشتريات السكر والأرز، وبالتالي كان الأجدر التخلص من الجزء الأكبر من أعباء البنك وليس من القوت الضروري للمواطن.

وحول الصفحة الرسمية للبنك المركزي اليمني على الفيس بوك التي شاركت خبر رويترز، قال الجماعي، "صفحة البنك مخترقة وفي أحسن الأحوال يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي الأصل أن يكتب قرار البنك مباشرة في اللوحة الرئيسية للموقع وليس مشاركة رابط".

ونقلت رويترز عن أحد التجار قوله "إنه حتى بداية فبراير شباط كان البنك المركزي يغطي جميع احتياجات البلاد من واردات الدواء والقمح والأرز والسكر والحليب بسعر الصرف الرسمي البالغ 215 ريالا للدولار."

وقال التاجر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "في ظل هذا القرار سوف تقتصر خطوط الائتمان على القمح والدواء فقط."

وأكد مصرفي لرويترز هذه الأنباء قائلا إن البنك المركزي أوضح أنه لم يعد قادرا على توفير غطاء للواردات بسعر الصرف الرسمي وطلب من التجار شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 256 ريالا للدولار.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أزمة كبيرة قائلة إن المجاعة تلوح في الأفق حيث يعاني أكثر من نصف السكان أو نحو 14.4 مليون نسمة من نقص الغذاء.