الرئيس هادي يثبِّت عُرى الشرعية اليمنية

نالت حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس السبت، ترحيباً واسعاً بين أوساط الشارع السياسي اليمني، حيث رأت الغالبية العظمى أن تلك القرارات تصب في الاتجاه الصحيح، لتثبيت عُرى الشرعية اليمنية، وتتجه صوب تعزيز مقاليد إحكام الدولة قبضتها على زمام الأمور قاطبة.

وتضمنت القرارات، تغييرات لعدد من الحقائب الوزارية، وشملت تعيينات نواب ووكلاء وزارات مختلفة، بالإضافة إلى تعيين محافظ لجزيرة سقطرى، وتنصيب عدد من وكلاء المحافظات، حيث حازت مدينة عدن على نصيب الأسد في عدد الوكلاء المُعينين.

وقال المحلل السياسي، أسامة الشرمي، "يبدو أن الحكومة اليمنية الشرعية بدأت المضي عملياً نحو نقل الثقل الإداري والمالي للدولة إلى العاصمة عدن، وهذا ما تجسد في هذه القرارات الصادرة من ناحية ترتيب أوضاع المؤسسات الحكومية بقيادات وطنية ولائها للوطن، خلفاً لتلك التي انحازت للطائفة والأشخاص"، مشيراً إلى أن "هذه التوجهات تشي بمزيد من القرارات المماثلة خلال الأيام القادمة".

وأضاف الشرمي، في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية، "كما أن أهمية هذه القرارات لا تأتي من حيث الكم ولا النوع بل من النتيجة النهائية لمجموعها، الأمر الذي سيفرض على الانقلابيين عزلة إدارية وسياسية ومالية، ستجعل كثيرا من المتحالفين معهم بغرض النفوذ أو الثروة يعيد حساباته الضيقة من جديد".

إشراك الشباب

ومن جانبه، يقول الصحافي والمحلل السياسي فؤاد مسعد، إن "هذه القرارات تعبر عن توجه جاد من الرئاسة والحكومة لسد الفراغ الذي لا يزال موجودا، بحكم الظروف التي تعيشها اليمن منذ بداية العام الماضي، وما أحدثته مليشيا الانقلاب الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح".

 ويشير مسعد في حديث خاص لـ"إرم"، إلى أن "هذه القرارات تضمنت لأول مرة مجموعة من الشباب الذين يحظون بتقدير المواطنين، وهي المرة الأولى التي تسند فيها حقيبة (الشؤون القانونية) لمرأة ممثلة هنا بالدكتورة/ نهال العولقي، التي برزت مؤخرا في المفاوضات، التي جرت الشهر الماضي في مدينة بييل السويسرية، بين الحكومة الشرعية والانقلابين".

ويتابع مسعد، "إلى ذلك حظيت التعيينات بنوع من التوازن بين مختلف القوى والمكونات السياسية وراعت التنوع والاختلاف الجغرافي، والمهم الآن أن تبدأ هذه الشخصيات أعمالها، وتقوم بدورها كل حسب موقعه وبما يلبي حاجة اليمنيين في مختلف المحافظات".

ومن جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" عدنان الأعجم: "قرارات الرئيس هادي أعتقد أن الهدف منها ترميم الجبهة الداخلية للشرعية وخاصة المناطق الجنوبية التي تحت سيطرة شرعيته".

 وأضاف الأعجم، "هذه المرة أرى أن القرارات تمت بالتنسيق بين الرئيس هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، أثناء زيارته، أمس الأول لعدن، وبالتالي يبدوا أن كل تركيز هادي يصب في هذه المرحلة على عودة الاستقرار لعدن".

تمثيل السلفيين

إلى ذلك، قال الأكاديمي في جامعة عدن أبوبكر الجبولي، إن "ما تميزت به قرارات الرئيس هادي، أنها جاءت مرة أخرى لتواصل إشراك قوى الحراك الجنوبي، ولأول مرة يعلن عن اشراك السلفيين في السلطة بدرجة وزير، وخصوصا الجناح الرافض للسلطة والعمل السياسي. وهذا تقدم كبير ومحاصصة بصيغة جديده".

ونوه الجبولي في حديثه لـ"إرم" إلى أن: "هذه القرارات تخلصت من جميع الوزراء الموالين للانقلابين، ومنحت بعض الشباب فرصة اكتساب خبرات في العمل الوزاري، مع ان الجميع كان يأمل التخلص من كل الوجوه الملوثة بالفساد وتجنب إعادة إنتاجها بدرجة اعلى".

الجدير بالذكر، أنه لأول مرة، منذ تحرير عدن والمدن الجنوبية منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، وعودة الرئيس هادي النهائية إلى أرض الوطن منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، يقوم بإصدار عدد كبير من القرارات الجمهورية في آنٍ واحد، حيث قاربت الـ 20 قرارا رئاسياً.