البحرين تأمر بإخلاء سبيل أربعة أمريكيين

 المنامة - قالت النيابة العامة في البحرين، اليوم الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لأربعة أمريكيين بالاشتراك في تجمهر غير مشروع ولكن أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات.

وصرح نواف العوضي رئيس نيابة محافظة العاصمة في بيان نقل على حسابه على انستجرام إن النيابة العامة استجوبتهم بحضور محاميهم.

قال محامي أربعة أمريكيين احتجزوا في البحرين بتهم الاشتراك في تجمهر غير مشروع إنه يتوقع نقلهم إلى مركز للشرطة وإخلاء سبيلهم في غضون ساعة.

وقال محمد الجيشي لرويترز عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إنه كان حاضرا عندما جرى استجواب الأربعة في مكتب النيابة العامة

وكان ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة قد التقى، الاثنين، وليم روبوك، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المنامة، عقب ساعات من إعلان الداخلية البحريينة اعتقال 4 أميركيين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن ولي العهد البحريني، أكد خلال اللقاء على مستوى التعاون الإستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الاميركية، منوهاً بما وصل إليه التنسيق المشترك في مختلف المستويات سواء السياسية منها أو الاقتصادية.

وكانت وزارة الداخلية في البحرين، أعلنت القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية الأميركية، قالت: إنها ضبطت أحدهم يشارك بأعمال "شغب وتخريب"، في سترة، شرقي البحرين، فيما ضبط الثلاثة الآخرون، على إحدى نقاط السيطرة الأمنية في المنطقة ذاتها. واتهمت الداخلية بعضهم بمزاولة نشاط إعلامي من دون تصريح، بحسب بيان.

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض على الثلاثة الآخرين عند إحدى نقاط السيطرة الأمنية بالمنطقة ذاتها (سترة)".

وأوضح أن الأميركيين الأربعة، دخلوا البلاد يومي 11 و12 فبراير/شباط الجاري، وقدموا معلومات مغلوطة للجهات المعنية تتعلق بمجال نشاطهم، إذ ادعوا بأنهم قدموا الى مملكة البحرين بغرض السياحة.

ونوه في الوقت ذاته إلى أن بعض المقبوض عليهم قاموا بمزاولة نشاط إعلامي من دون تصريح من الجهات المختصة، إضافة إلى ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون.

وتتزامن احتجاجات المعارضة مع احتقالات البحرين بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يومي 14 و15 فبراير/ شباط 2001، والذي كان إقراره بمثابة نقلة نوعية عادت من خلالها الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة.

وميثاق العمل الوطني هو وثيقة سياسية صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2000، وأجري استفتاء شعبي عليها يومي 14 و15 فبراير/ شباط 2001 أظهر موافقة البحرينيين عليه بنسبة 98.4% وبنسبة مشاركة وصلت إلى 90.3%. وكان من أهم ثمرات هذا الميثاق الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

وفي 14 فبراير/ شباط 2011، شهدت البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها. بينما تقول الوفاق: إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

ويتهم النظام، المعارضة بالموالاة لإيران، الأمر الذي تنفيه المعارضة.