نائب كويتي يحرج حكومة بلاده أمام البحرين
وضع النائب في البرلمان الكويتي، عبد الحميد دشتي، بلده في موقف محرج بعد أن أدانته محكمة بحرينية بتقديم دعم مادي لمحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب، في المملكة.
وقضت المحكمة الجنائية البحرينية، بالحبس لمدة عامين مع النفاذ، على النائب دشتي، وبحرينيين آخرين أحدهما أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية حسين برويز، وذلك بعد إدانتهم بتهمة "جمع وتلقي أموال دون الحصول على ترخيص لتوزيعها على محكوم عليهم بارتكاب أعمال إرهابية وقضايا شغب، وعلى أسرهم".
ولا يسمح الدستور الكويتي للحكومة بتسليم نائب لتنفيذ حكم صدر بحقه في دولة أخرى، ما قد يتسبب في إحراج الحكومة الكويتية فيما لو تلقت طلباً من المنامة لتسليم النائب دشتي.
وقال النائب الشيعي دشتي، تعليقاً على الحكم البحريني ضده: "كانت مفاجأة بالنسبة لي، وهذا الحكم لا أعلم عنه شيئاً ولم يتم إبلاغ الحكومة بما أنني مواطن كويتي، وأنا أيضاً نائب كويتي، فلماذا لم يبلغوا البرلمان؟"، حسب وسائل إعلام كويتية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان النائب دشتي سيوكل محامياً في البحرين للطعن في الحكم، لكن المنامة تستطيع ملاحقته خارجياً عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) عند سفره إلى أي دولة أخرى وضبطه فيما لو أصبح الحكم نهائياً.
وكان دشتي قد تسبب بأزمة سياسية بين الكويت والبحرين، في أيلول/ سبتمبر 2014، عندما أثار استياء البحرينيين رسمياً وشعبياً بتغريدة مثيرة للجدل على حسابه في "تويتر" اُعتبرت مسيئة للمملكة وحكامها.
وقال النائب دشتي، حينها، بالتزامن مع سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء، إن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة"، وتوجه بالتهنئة إلى اليمنيين على ما وصفه بـ"الانتصار"، الأمر الذي استدعى رداً من وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد آل خليفة، الذي غرد بالقول إنه "يحترم مجلس الأمة الكويتي، وليس النكرة الذي ينسب نفسه للشعب الكويتي".
وكثيراً ما يضع نواب الكويت عبر إساءاتهم لبلدان الجوار الخليجية، بلدهم في موقف محرج. وتجد الكويت نفسها عقب كل حادثة من هذا النوع، أمام مهمة صعبة، تتمثل بتحييد تصريح النائب المسيء عن أي موقف رسمي كويتي، وتبدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضده تصل حد استدعائه للنيابة العامة وتقديمه للقضاء.
