الكويت ترفض اتهامات منظمة العفو بشأن تراجع حقوق الإنسان
الكويت- رفضت الكويت، اليوم الخميس، انتقادات من منظمة العفو الدولية بشأن تراجع حقوق الإنسان في البلاد منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي في المنطقة، قبل أربعة أعوام، مؤكدة أنها لا تزال مجتمعاً مفتوحاً يستند إلى حكم القانون.
واتهمت المنظمة الكويت، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، بـ"استخدام قوانين التشهير الجنائي التي تتسم بأنها فضفاضة الصياغة وواسعة النطاق لقمع حرية الرأي وإغلاق وسائل إعلام وتجريد بعد المنتقدين من الجنسية"، مشيرة إلى أنه "كانت هناك زيادة في عدد المحاكمات بشأن تصريحات اعتبرت مسيئة لأمير البلاد".
وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية، طارق المزرم، في بيان، إن "الكويت مجتمع مفتوح وديمقراطي به أكثر من 20 صحيفة وقناة تلفزيونية مستقلة تستضيف يومياً مناقشات حيوية بشأن السياسة الكويتية".
وأضاف البيان أن الكويت "لا توجه اتهامات أو توقع عقوبات إلا بنص القانون. وتؤكد الوزارة على الالتزام بمبدأ حرية التعبير الذي يضمنه الدستور والقانون في البلاد".
ولم تشهد الكويت المظاهرات الحاشدة خلال فترة الربيع العربي، عندما أطيح ببعض الحكام في المنطقة، لكن المواطنين خرجوا في احتجاجات حاشدة في الشوارع خلال 2012 فيما يتعلق بتعديلات على قانون الانتخابات.
ورغم أن الكويت تتيح قدراً أكبر من حرية الرأي مقارنة بدول خليجية أخرى، إلا أن أمير البلاد له القول الفصل في شؤون الدولة. وتشن البلاد حملة ضد الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون تقويض الاستقرار.
