الكويت تستعين بالبصمة الوراثية لإثبات نسب أحد أبناء الأسرة الحاكمة
قال مسؤول كويتي رفيع المستوى، إن وزارة الداخلية أحالت أحد أبناء الأسرة الحاكمة للبلد الخليجي إلى البصمة الوراثية للتأكد من نسب مولوده عن طريق فحص الحمض النووي (DNA).
وكان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية الكويتية اللواء الشيخ مازن الجراح، يتحدث في إحدى الديوانيات عن قانون البصمة الوراثية الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف الجراح أنه لا يمكن حالياً تسجيل أي مولود في ملف الجنسية الكويتية الخاص بعائلته إذا مضت على ولادته بالكويت 6 أشهر، أو ولد بالخارج حتى يؤخذ منه الـ (DNA)، وذلك للقضاء على الحالات التي يقوم فيها بعض الكويتيين بضم أبناء الآخرين لملف جنسيتهم.
وأوضح الجراح "لقد أحلت أحد أبناء الأسرة للبصمة الوراثية لأن مولوده مضى على ولادته أكثر من ستة أشهر وتقدم لإضافته على ملف الجنسية بعد ذلك"، دون أن يكشف عن اسم الشخص المنتمي لآل الصباح.
ويلزم قانون البصمة الوراثية الذي تعكف الكويت على تطبيقه بشكل فعلي، جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية، حتى لا يواجهوا عقوبات رادعة.
ويتعين على وزارة الداخلية، وفق القانون الجديد، إنشاء قائمة بيانات بالصمة الوراثية (الحمض النووي) لكل مواطني الدولة وعددهم 1.2 مليون نسمة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.8 مليون نسمة.
وينص القانون على معاقبة من يرفض، دون عذر، إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحداهما، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، إن قانون البصمة الوراثية انتهاك للخصوصية، وأن الكويت الدولة أصبحت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي (دي إن إيه) بعد أن ، منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها.
وتقول وزارة الداخلية الكويتية إن أخذ البصمة الوراثية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات فقط لدواع أمنية، وليس لها دخل بالأنساب.
وسيتعين على كويتي يريد تجديد جواز سفره، تقديم البصمة الوراثية لموظف مختص بالأدلة الجنائية للحصول على جواز سفره الجديد.
