مصر ترفض تسليم إيطاليا سجلات اتصالات هاتفية في قضية ريجيني
قال النائب العام المصري المساعد، مصطفى سليمان، اليوم السبت، إن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وجد فيها، مؤكدًا أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقدم على فعله.
وأوضح سليمان، في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لأشخاص لا علاقة لهم بالقضية، مشيرًا إلى إن الجانب الإيطالي، يفرض إملاءات على القاهرة تخترق الدستور والقانون المصري، وتمس الأمن القومي وحقوق الخصوصية للمواطن، بطلب سجل المكالمات.
وأضاف " أن الخلاف حاليا بين الجانب المصري والإيطالي يتعلق برفضنا تسليم سجل المكالمات التي طلبتها إيطاليا والتي تصل إلى مليون مكالمة"، مشيرًا إلى أن تسليم السجلات إلى جهة أجنبية ضد الدستور والقانون".
وأكدّ أن النيابة العامة في مصر، ستقوم بهذه المهمة وسيتم موافاتهم بتقديم عرض بنتائج ودلالات هذه المكالمات.
وقال سليمان، إن الجانب الإيطالي، طلب في البداية تفريغ كاميرات مكان اختفاء ريجيني، ولكن حدث لها مسح تلقائي وذلك عبر الشركة الأمريكية المسؤولة عن الكاميرات.
وأضاف "طلبنا من هذه الشركة استعادة هذه المقاطع إلا أن الشركة أكدّت استحالة إعادة تلك اللقطات إلاّ من خلال برنامج لشركة ألمانية باهظ الثمن".
