من سَيُحاكِم مختطِف الطائرة المصرية؟
قال أستاذ القانون الدولي في مصر، أيمن سلامة، اليوم الثلاثاء، إن قبرص واحدة من الدول الموقِّعة على اتفاقية "مونتريال" العام 1971 المتعلقة بسلامة الطيران المدني وبذلك يصبح من حقها إلقاء القبض على مختطف الطائرة المصرية باعتباره الجاني أو الجاني المزعوم طالما صار موجودًا على أراضيها، أو تتخذ أية إجراءات أخرى لضمان تواجده في قبضة سلطاتها.
وأوضح سلامة في تصريحات لـ "إرم نيوز"، الثلاثاء، أن قبرص تتخذ أيضًا إجراءات الحجز القضائي للمتهم والتدابير الأخرى وفقاً للتشريعات القبرصية لحين اتخاذ إما الإجراءات الجنائية للملاحقة الجنائية، أو إجراءات تبادل المجرمين مع مصر بطلب منها.
وأشار إلى أنه في حالة شروع قبرص في تسليم مختطِف الطائرة إلى مصر، فليس هناك ما يمنع السلطات القبرصية أن تقوم بالتحقيق الفوري الأولي مع المتهم لمعرفة العديد من الأمور المهمة كالبواعث على ارتكاب الجريمة، أو ما إذا كانت هناك تنظيمات إرهابية وراء الحادث أو أية أهداف أخرى.
وأكد أنه يقع على السلطات القبرصية واجب مساعدة ذلك الشخص المحتجز قضائياً بإيصاله بأقرب جهة ممثلة للدولة التي هو أحد مواطنيها سواء السفارة أو القنصلية المصرية في قبرص.
وأضاف سلامة، "بشكل عام ومطلق فإن أية دولة من الدول الأطراف في اتفاقية مونتريال لسلامة الطيران المدني والتي يعثر في أرضها على الجاني المزعوم إذا لم تبادر بتسليمه، تكون ملزَمة وبدون استثناء على الإطلاق وسواء ارتكب الجرم في أرضها أم لا، بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة، كما يحظر على الدول محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم اختطاف الطائرات باعتبارها جرائم عادية ولكن باعتبارها جرائم خطيرة.
