في البرلمان المصري الجديد.. العجاتي يتحصَّن برجاله ضد الخلع
في غضون أشهر قليلة، جلس على مقاعد المسؤولية في البرلمان المصري رجال مجلس الدولة، والمقربون من وزير مجلس النواب والشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي، في خطوة تُعيد إلى الأذهان اجتماع حاشية المسؤول في ديوان إحدى مؤسسات الدولة، وهو الأسلوب الذي اعتاد عليه رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك.
العجاتي، الذي استعان بأربعة أشخاص مقربين منه في أهم مناصب المجلس، جاءت (فيما يبدو) كخطوة لتثبيت أقدامه في الوزارة التي شهدت اعتراضات خلال الفترة السابقة، ما بين المطالبة بإلغائها أو إقالة الوزير الحالي.
تقرير لشبكة إرم الإخبارية داخل أروقة مجلس النواب، يكشف عن تولي كافة المناصب القيادية بالمجلس، رجال الوزير مجدي العجاتي، الذي كان يرأس قسم التشريع بمجلس الدولة.
- أحمد سعد الدين
بعد ساعات من استقالة الأمين العام السابق لمجلس النواب، اللواء خالد الصدر، إثر خلاف كبير بينه وبين الوزير، عيّن المستشار مجدي العجاتي، اللواء أحمد سعد الدين أمينًا عامًا للمجلس خلفًا للواء الصدر.
اللواء أحمد سعد الذي كان يتولى منصب نائب الأمين العام بمجلس الدولة، والمعروف بأحد أهم المقربين من العجاتي، تولى زمام الأمور داخل أروقة المجلس، كالذراع اليمنى للعجاتي اللذين معًا ينحدران من مبنى مجلس الدولة.
- محمد عبدالنعيم نصير
عقد البرلمان جلساته الأولى، فعيّن العجاتي نائبًا للواء سعد الدين، ينحدر أيضًا من مجلس الدولة، حيث تولى محمد عبدالنعيم نصير، الذي كان أمين عام مساعد مجلس الدولة، منصب نائب الأمين العام لمجلس النواب.
نصير، بحسب المقربين من المستشار العجاتي، ثاني أهم رجاله المقربين الذين كان يثق فيهم، عندما عمل لسنوات بمجلس الدولة، كخطوة في طريق تثبيت أقدامه في الوزارة، التي هُددت في أوقات سابقة بالإلغاء أو على الأقل إقالة العجاتي من منصبه.
الدفع بمسؤولين مهمين
استكمالاً لمسلسل تثبيت الأقدام، دفع العجاتي بمسؤوليْن مهميْن، في مجلس النواب، الأول هو محمود فوزي، الذي تولى منصب المستشار القانوني لرئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، والثاني هو محمد عبدالعظيم الذي تولى منصب المستشار القانوني لمجلس النواب نفسه، وهما الشخصيتان المنحدرتان من أروقة مجلس الدولة.
بالرجال الأربعة استطاع العجاتي خلال أشهر قليلة تثبيت أقدامه بقواعد ثابتة في مجلس النواب، ضامنًا في الوقت نفسه ولاء مناصب قيادية، داخل البرلمان، ونأى بنفسه عن معارضة محتملة لقرارات أو إجراءات يمكن أن يتخذها الوزير.
