مصر تستغل القمة الأفريقية لحلحلة أزمة سد النهضة

أعربت الحكومة المصرية خلال مشاركتها بالقمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتحريك حلول أزمة سد النهضة، عن قلقها البالغ من تسارع عمليات البناء، معتبرة ذلك يهدم الخطوات الإيجابية في سير المفاوضات الجارية.

وقال مستشار وزير الري المصري، المسؤول عن ملف سد النهضة علاء ياسين، إن بلاده أعربت عن قلقها البالغ من تسارع عمليات بناء سد النهضة، مطالبا الجانب الإثيوبي بضرورة الامهل مقابل تسريع المفاوضات للوصول إلى حلول توافقية.

وأشار ياسين في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن الوفد المصري المشارك في القمة الحالية بأديس أبابا، نقل قلق القاهرة من تسارع عمليات بناء السد إضافة إلى سعته التخزينية، وإضراره بالمفاوضات الجارية في أعقاب تقديم المكتبين الاستشاريين العرض الفني المشترك.

وأضاف أن خبراء الدول الثلاث، يدرسون حاليا العروض المقدمة وتقييمها كخطوة استباقية، لإجراء جولة من المفاوضات للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلا، لمناقشته بحضور ممثلى الشركتين، وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها في الخرطوم ديسمبر الماضي.

وأوضح ياسين أن الحكومة المصرية ترفض استمرار إثيوبيا في اعتماد ارتفاع السد لحوالي 145 مترا، وسعة تخزينية تصل إلى 74 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن أديس أبابا لا تمتلك مبررا فنيا ولا اقتصاديا حيال تلك الخطوة.

وأعلنت الحكومة المصرية، أنه سيتم التوقيع مع المكتبين الاستشاريين المشرفين على دراسة ملف سد النهضة في فبراير المقبل، بعدما تم الانتهاء من الدراسات المائية للسد، وفقا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم خلال مارس الماضي.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وتتمثل الخلافات، بحسب الحكومة المصرية، حول استمرار أديس أبابا في بناء السد بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.

وكانت الحكومة المصرية، قد ألمحت في وقت سابق، إلى تعثر المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، في أعقاب انعقاد الاجتماع السداسي في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي انتهت بتحديد موعد 27 و28 من الشهر الجاري لجولة مفاوضات جديدة.

واتهمت الحكومة المصرية، نظيرتها الإثيوبية، بـ"استغلال خلافات المكاتب الاستشارية الخاصة بسد النهضة للانتهاء من بناء السد تماما"، محذرة من أن "بناء السد بدون توافق يعد سابقة في تاريخ دول حوض النيل، قد تدفع دولا أخرى من دول المنابع إلى القيام بعمل مماثل، ما يضاعف الأضرار التي تلحق بمصر في المستقبل".

وتسيطر على مصر تخوفات من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.