"حصر أموال الإخوان" تكشف خطة الجماعة للسيطرة على القضاء المصري

كشفت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، عن مخطط الجماعة للسيطرة على القضاء، وحلّ المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لمستندات أذاعتها اللجنة لأول مرة اليوم الأحد في مؤتمر صحفي بالقاهرة.

وقال رئيس اللجنة المستشار عزت خميس، إن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان، تتضمن معلومات قسّمتها إلى عدد من الملفات، بحسب رغبات ومحاولات الجماعة للسيطرة على الأجهزة السيادية في الدولة، إبان عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأشار خميس في مؤتمر صحفي عقده بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الجماعة خططت للسيطرة على القضاء، مستعرضًا مجموعة من المستندات، تضمنت مخطط حل المحكمة الدستورية العليا ومشروع قانون بتعديل أحكام السلطة القضائية، تضمن اقتراح أن يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية، وخفض سن القضاء إلى 60 عامًا.

وتضمنت الوثائق التي عرضتها اللجنة، بلاغاً ضد الدائرة التي أصدرت قرارًا بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله، الذي عيّنه الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة إلى مستند تحت عنوان :القضاء يطهر نفسه بنفسه"، شمل مقترح الطعن على حكم إلغاء قرار عزل النائب العام.

وأضاف، أن المستندات تضمنت لقاء رئيس الجمهورية وقتها مع أعضاء مجلس القضاء والاتفاق على نائب عام، ويتقدم النائب المعين باستقالته، وفي حال إصرار المحكمة الدستورية تواجهها رئاسة الجمهورية بالتعاون مع الجماعة، وحال أصرت يتم إصدار مرسوم بقانون تجميد عمل المحكمة الدستورية أو حلها.

ووفقًا للمستشار عزت خميس، تضمنت المستندات "رؤية إخوانية" لتطوير عمل القضاء المصري للوصول إلى قضاء مستقل، (وفق رأيهم)، يتضمن 3مراحل، تشمل فرز عناصر القضاء ما بين موالٍ وغير موالٍ، وتمكين الموالي، واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق، وإلغاء المحكمة الدستورية ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض، وخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا.