مصر.. نواب يطالبون بإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب
بدأ النائب في البرلمان المصري سمير غطاس، حملة لجمع توقيعات أكبر عدد ممكن من زملائه لدعم مذكرة تطالب بإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.
وقالت مصادر برلمانية لشبكة إرم الإخبارية، إن المذكرة الايضاحية للطلب، تؤكد أن الوزارة دورها شكلي، لا يتجاوز تحويل القوانين من الوزارات إلى البرلمان، مؤكدة أن الرد على النواب عند استجواب الحكومة، لابد أن يكون من الوزراء أنفسهم وليس من جانب وزير يقوم بدور المحامي يدافع عنهم دون اختصاص.
وأضافت المصادر، أن الحكومة المصرية رفضت مساعي بعض النواب بتجهيز هذا الطلب، ووضعه في مسلكه القانوني، حيث بادر وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، بالرد الفوري عبر بيان رسمي يرفض فيه ذلك.
وأكد الوزير، أن "إنشاء الوزارات وتنظيم عملها من اختصاص السلطة التنفيذية (الحكومة)، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأ جامداً، بل يقوم على التعاون والاحترام المتبادل".
وقال المستشار مجدي العجاتي، إن "العديد من دول العالم المتحضر لديها وزارة نظيرة لوزارة الشؤون القانونية، تعتبر حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه ليس في تحضير الحكومة خطة تشريعية لمشروعات القوانين لتنفيذ برنامجها وسياستها أي افتئات على سلطة البرلمان لأن البرلمان هو صاحب سلطة التشريع.
ويؤشر الجدل الدائر حول هذه المذكرة، إلى انتقال الصراع في مصر بين السلطتين التنفيذية التشريعية، من إطار القوانين إلى إطار آخر يتعلق بإلغاء قطاعات وزارية، التي هي في الأصل من اختصاصات الحكومة.
