مصر.. الضباط يسددون تعويضات قضايا التعذيب
قضت محكمة مصريّة، اليوم الإثنين، بتحمل الضباط سداد أموال التعضويات المعتلقة بقضايا التعذيب، وليست وزارة الداخلية، في أعقاب الدعاوى القضائية التي أقامها متضررون من حوداث فردية لضباط وأفراد الأمن بمراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة، وهي الظاهرة التي علّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة، منتصف الشهر الماضي.
وقال مصدر قضائي لشبكة إرم الإخبارية، إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بأن "يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعاً من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب".
وأشار المصدر، الذي اطلع على مذكرة القرار، إلى أن هيئة المحكمة رأت أن "التعذيب جريمة وخطأ شخصي جسيم للضابط يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة، يستوجب التعويض من ماله الخاص وليس من مال الوزارة، لخرقه أحكام الدستور فضلاً عن محاكمته جنائيًا"، لافتًا إلى أن المحكمة أقرت بأن "كافة أشكال التعذيب وصوره جريمة لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمان لمخالفتها حقوق الإنسان".
ونص قرار المحكمة على أن "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 -والتي دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 1987- تقرر تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم، وكذلك مراعاة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وحمّلت منظمات حقوقية خلال الأشهر الأخيرة وزارة الداخلية، مسؤولية تعرض مواطنين لعمليات تعذيب داخل مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة، بالمخالفة للقانون، فيما سبق أن أحيل عدد من ضباط وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية في قضايا تعذيب سجناء.
تعليقاً على الحكم الصادر، قال الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إن قرارات محكمة القضاء الإداري "ملزمة وواجبة النفاذ"، لافتاً إلى أن القانون الجنائي لا يشترط إلزام الهيئات أو الوزارات بسداد التعويضات، وهو ما استندت إليه هيئة المحكمة في قرارها.
وأشار سالم، إلى أن قرار المحكمة السابق يُعدّ رادعاً قوياً لكافة أفراد الشرطة الذين يتجاوزون القانون، ويضعون الوزارة في موقف حرج، متوقعاً أن يتسبب القرار في تراجع الحوداث الفردية لتجاوزات جهاز الشرطة.
