مصر.. توفيق عكاشة يفتح جبهة مواجهة مع أجهزة الدولة

كالنار في الهشيم، بدت جبهة مواجهة بين النائب البرلماني والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية اللواء عباس كامل، على خلفية تصريحات للأول قال فيها إن الدولة تُدار بتعليمات من الأخير، تلقى فيما يبدو على إثرها لكمة موجعة بقرار من المنطقة الحرة للاستثمار بوقف ظهوره الإعلامي لمدة 6 أشهر.

هجوم عنيف

البداية جاءت عبر تصريحات نارية لعكاشة خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة "أون تي في"، فتح خلالها النار في أكثر من اتجاه، مرة باتهام وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار باصطناع خلاف معه وأخرى باتهام اللواء عباس كامل بإدارة أجهزة الدولة.

عكاشة قال إنه يستشعر "تحرشا واضحا وغدرا من الدولة"، معتبرا أن الدولة تُدار بنفس العقلية الأمنية القديمة القائمة على إشعال الفتن، على حد قوله.

وواصل عكاشة هجومه غير المسبوق وغير المتوقع في نفس الوقت، بقوله إن "الأمن الوطني والمخابرات العامة لن يتحملا نتائج الديمقراطية"، لافتا إلى أن اللواء عباس كامل يُدير أجهزة الأمن المصرية بمفرده.

النائب استشهد بتسريبات أذاعتها فضائيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين منسوبة لرئيس مكتب السيسي اللواء عباس كامل، معتبرا أنها صحيحة ما لم يتم التحقيق حولها لنفيها.

ضربة موجعة

من ناحية أخرى، تلقى عكاشة على ما يبدو أنه رد على تصعيده، مساء الإثنين، قرارا من إدارة المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار يفيد بوقف برنامجه على قناة الفراعين التي يملكها ومنع ظهوره 6 أشهر في أي برامج أخرى.

خطاب آخر وجهته إدارة المناطق الحرة لغرفة صناعة الإعلام يكشف ملامح المواجهة، عندما تلقت الأخيرة خطابا، الاثنين، من إدارة المناطق الحرة بمنع ظهور توفيق عكاشة في أي برامج أو لقاءات على أي فضائية لحين صدور ميثاق الشرف الصحفي ومدونة السلوك الإعلامي.

استنكار المواجهة

المواجهة الدائرة أزعجت إعلاميين، حيث أبدى أحمد موسى اندهاشه من تصريحات زميله عكاشة الأخيرة، لافتا إلى أن الأخير أدى دورا كبيرا قبل أحداث 30 يونيو، غير أن "موسى" اعتبره تغير بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

مراقبون اعتبروا تصريحات النائب عكاشة بعزمه تقديم استقالة من مجلس النواب وطلب السفر خارج البلاد قبل ساعات من سلسلة هجوم متواصل على أجهزة الدولة، يشير بوضوح إلى وجود خلاف وصراع بينه وبين إحدى أجهزة الدولة السيادية.

وأشاروا إلى أن المواجهة الجارية لن تصب في صالح الدولة المصرية أو مجلس النواب المرتقب عقده مطلع الشهر المقبل، لافتين إلى أن المستفيد الأول من تأجيج الصراع هي القوى المتربصة بالبلد، منوهين أيضا أن التجاوزات والاتهامات التي يكيلها عكاشة لأجهزة الدولة بدون أدلة غير مهنية.