للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. السيسي يلتقي عدلي منصور

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى للمرة الثانية خلال 48 ساعة الرئيس المؤقت سابقا ورئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور.

عدلي منصور يقترب من رئاسة البرلمان

وأشارت المصادر لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن منصور يتقرب من رئاسة البرلمان المقرر عقد أولى جلساته مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن الطرفان ناقشا خلال اجتماعات سرية مسبقة، عددا من الأسماء لضمهم لقائمة المعينين وفق نص الدستور الذي يعطي الرئيس حق تعيين 5% من عدد المقاعد بواقع 28 نائبا.

وأضافت أن اللقاءات السرية التي يعقدها السيسي ومنصور، تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على الأسماء المعينة، على أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا على رأس القائمة ويتم الدفع به كرئيس للبرلمان لحسم صراع محتمل على المقعد استغلالا لتوافق الجميع على شخصية منصور.

وتنص المادة 27 من قانون مجلس النواب على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، بشرط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس، وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، وفي ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها".

قائمة المعينين خلال ساعات

وأوضحت المصادر أن لسيسي سيصدر قرارا بقائمة الأسماء المعينين خلال الساعات القليلة المقبلة، تشمل رئيس المحكمة العليا عدلي منصور ونقيب المحامين سامح عاشور ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري و أستاذ العلوم السياسية الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح.

وكان الرئيس المصري قد استقبل بقصر الاتحادية مساء السبت الماضي، المستشار عدلي منصور، وهو ما أربك حسابات الكتل البرلمانية والأحزاب التي تسعى لتشكيل ائتلافات وتحالفات تحت قبة البرلمان.

وأكد عدد من الخبراء أن السيسي سيستغل فرصة إجماع كافة الكتل على شخصية المستشار منصور، ويقوم بتعيينه على أن يختاره النواب رئيسا للمجلس وقطع الطريق على ما وصفوه بـ"شجار حزبي" ربما يُعرض منصب ثاني أهم منصب في الدولة وفقا للدستور الجديد إلى خطر اقتناصه "من هو دونه" على مستوى الكفاءة والخبرة.

وانتهت مصر من انتخابات مجلس النواب على 448 مقعدا فرديا (226 في مرحلة أولى و222 في مرحلة ثانية) و120 (60/60) مقعدا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد مقاعد البرلمان 568 مقعدا بالإضافة إلى 5% يعينها رئيس البلاد، وفق ما أقره الدستور المصري.

ويتولى مجلس النواب المصري وفق دستور 2014، سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.