الخرطوم تحتضن اجتماع "الفرصة الأخيرة" لسد النهضة

تنطلق اليوم الأحد، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والري، بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وهو اللقاء الذي يراه مراقبون «اجتماع الفرصة الأخيرة»، بعدما انتهت الجولة الماضية مطلع الشهر الجاري، دون تقدّم يذكر في أعقاب مماطلة الجانب الإثيوبي، وطلبه تأجيل الاجتماع لمرات عديدة.

وعقب وصولهما السودان، مساء أمس السبت، عقد وزيرا الخارجية والري المصريان (سامح شكري وحسام مغازي) اجتماعًا مغلقًا بمقر السفارة المصرية بالخرطوم، بحضور الوفد التفاوضي للجانب المصري، لمناقشة بنود التشاور خلال اجتماع اليوم.

عرض إثيوبي

وعلمت شبكة إرم الإخبارية، من مصادر دبلوماسية أن الجانب الإثيوبي، أعدّ عرضًا جديدًا سيتم طرحه خلال الاجتماع، يتضمن إعادة النظر في نسبة إسناد الدراسات الفنية للشركتين لتصبح 50% لكل منهما، بدلاً من 70% إلى 30% سابقًا.

وأشارت المصادر، إلى أن أديس أبابا، ستعرض على الاجتماع تأجيل ملء السد، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية، مع استمرار الإنشاءات، غير أن الجانب المصري يُصرُّ على تعطيل إثيوبيا للأعمال الإنشائية لحين الانتهاء من الدراسات الفنية، استنادًا إلى محاولات إثيوبية، تعطيل المفاوضات والإسراع في البناء.

وكانت الحكومة المصرية، قد ألمحت في وقت سابق إلى تعثُّر المفاوضات الجارية، بشأن سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب انعقاد الاجتماع السداسي في الخرطوم مطلع الشهر الجاري، متهمة نظيرتها الإثيوبية، بـ"استغلال خلافات المكاتب الاستشارية الخاصة بسد النهضة، للانتهاء من بناء السد تمامًا"، محذرة من أن "بناء سد النهضة بدون توافق يعد سابقة في تاريخ دول حوض النيل، قد تدفع دولًا أخرى من دول المنابع إلى القيام بعمل مماثل، مما يضاعف الأضرار التي تلحق بمصر في المستقبل".

انتهاء 50% من الإنشاءات

يأتي هذا، فيما صرّح وزير الإعلام الإثيوبي للتليفزيون الرسمي الإثيوبي، قبيل المفاوضات، بأن الأعمال الإنشائية للسد وصلت 50%، بالإضافة إلى تركيب توربينات، والبدء في إنشاء التوصيلات الكهربائية، وهو ما يجعل المفاوضات أكثر توترًا.

وتسيطر على مصر، تخوفات من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

السيسي يتمسك بإجراءات بناء الثقة

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعًا الخميس الماضي، بوزير خارجيته سامح شكري، ووزير الري، حسام مغازي، في إطار التحضير للاجتماع السداسي، لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث، بما يحفظ حقوقها وشعوبها في التنمية والحياة، آخذًا في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الإثيوبي في التنمية.

وتطرق الاِجتماع، إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث، وفقًا لإعلان المبادئ، الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس الماضي.

وتتمثل الخلافات، بحسب الحكومة المصرية، حول استمرار «أديس أبابا» في بناء السد، بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية، لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وأوصت لجان خبراء محلية، في 22 سبتمبر 2014، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين، حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.