رئيس حكومة الوفاق الليبية يبحث في القاهرة ملفات سياسية وأمنية

يبدأ "فايز السراج" المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي، اليوم الخميس، جولة مشاورات في القاهرة، مع مسؤولين مصريين وآخرين بجامعة الدول العربية وشخصيات ليبية رفيعة المستوى.

ووصل السراج مساء الأربعاء إلى القاهرة، قادمًا من تونس في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها التطورات الأخيرة في بلاده على ضوء التوقيع على اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية.

وأشارت مصادر دبلوماسية في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن السراج سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري وعددا من المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وعددا من وزراء الخارجية العرب، الذين يعقدون اليوم الخميس جلسة طارئة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لمناقشة التدخل التركي في العراق بناءً على طلب الأخيرة.

وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن مباحثات السراج ستتطرق لعدد من الملفات السياسية في إطار التحرك نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية، التي استولت على بعض المدن المهمة في ليبيا.

وأشار مصدر رفيع المستوى، إلى أن زيارة السراج ستبحث مناقشة الجوانب الأمنية وتنسيق الجهود لمحاصرة التنظيمات الإرهابية في ليبيا (الجوار الغربي لمصر)، دون أن تكشف عن نيّة التطرق لمقترحات العمل العسكري من عدمه.

وأضاف المصدر، أن المباحثات ستتطرق أيضًا إلى جوانب سياسية، لا سيما ما يتعلق بخطوات تنفيذ اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية، خاصة ما يتعلق باختيار الأسماء وتحقيق التوازنات الجغرافية في تمثيل الحكومة.

وتأتي زيارة السراج، في أعقاب تقارير تحدثت عن وجود توجه لعمل عسكري من جانب مصر ضد تنظيم «داعش» في ليبيا، وهو ما نفته القاهرة على لسان مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار السفير أسامة المجدوب، الذي شدد على عدم علمه بأي ترتيبات من قبل دول أخرى في هذا الشأن.

وألمحت تقارير إعلامية، إلى دعوة للتنسيق عسكريًا بين بريطانيا والقاهرة لوقف تمدد تنظيم داعش في ليبيا، وهو ما وصفه المجدوب، وهو مسؤول الملف الليبي في الخارجية المصرية، بـ«الكلام الفارغ والساذج».

وفي المقابل، قال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، مساء الأربعاء، إن ليبيا قد تطلب «دعمًا جويًا من دول غربية في القتال ضد التنظيم»، بالتزامن مع إعلان مجلس الأمن تأييده الكامل للاتفاق السياسي الليبي.

موافقة مجلس الأمن السابقة تفتح الباب أمام طلب ليبيا الاستعانة بشكل سريع بدول غربية أو عربية، لتنفيذ ضربات جوية ضد المواقع التي يسيطر عليها «داعش» في الأراضي الليبية، خاصة مدينة سرت.

وعقب مباحثات استمرت لمدة عام كامل، وقَّعت الأطراف الليبية الخميس الماضي، على الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، فيما أكد مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن كل النخب شاركت في صياغة الاتفاق السياسي دون استثناء.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، بعد عام، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دول. كما ينص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي، وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، فوضى أمنية ونزاعًا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتخوض القوات الموالية للطرفين معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا، قتل فيها المئات منذ يوليو 2014.