مصر تطالب بوقف بناء سد النهضة والتسريع في المفاوضات

طالبت الحكومة المصرية، بإرجاء استكمال بناء سد النهضة والتسريع في المفاوضات، خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماع السد الإثيوبى، في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقل الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، جميع الشواغل وعناصر القلق للجانب الإثيوبي، ورغبة مصر في التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالسد، في إطار الاحترام والالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه، بواسطة قادة الدول الثلاثة في الخرطوم شهر مارس 2015.

وقال مصدر دبلوماسي مصري لشبكة إرم الإخبارية، اليوم السبت، أن بلاده طالبت خلال اجتماع الخرطوم بإرجاء أو الإبطاء، أيهما أقرب للتحقيق، في عمليات بناء السد والإسراع في المفاوضات الجارية.

وأضاف المصدر، "الجانب المصري دخل في مرحلة البحث عن بديل للمكتبين الاستشاريين، المكلفين بالقيام بالدراسات الفنية في القريب العاجل"، مشيراً إلى أن المفاوضات التي أجريت حتى الآن "لا تزال مليئة بالقلق وتحتاج وقتًا آخر".

ويأتي الاجتماع، في ضوء استكمال المشاورات بشأن قضايا الخلاف العالقة حول خارطة الطريق الخاصة بالمسار الفني، وبدء دراسات سد النهضة، وناقش اجتماع اليوم، نتائج إزالة القلاقل والشواغل المصرية، وحل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، المكلفين بالقيام بالدراسات في أقرب وقت ممكن، بحسب مصدر دبلوماسي مصري.

واتهمت الحكومة المصرية، مساء أمس الجمعة، نظيرتها الإثيوبية، بـ"استغلال خلافات المكاتب الاستشارية الخاصة بسد النهضة، للانتهاء من بناء السد تمامًا"، محذرة من أن "بناء سد النهضة بدون توافق يعد سابقة في تاريخ دول حوض النيل، قد تدفع دولا أخرى من دول المنابع، إلى القيام بعمل مماثل، ما يضاعف الأضرار التي تلحق بمصر في المستقبل".

وكانت اجتماعات وزراء المياه الثلاثة بدول السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مقررة أواخر نوفمبر الماضي بالخرطوم، لكنَّ القاهرة طلبت تأجيلها لوقت لاحق، حتى يكون الاجتماع سداسياً بمشاركة وزراء الخارجية.

وفشلت اجتماعات الجولة التاسعة، لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الماضي بالقاهرة، في التوصل إلى تفهمات بين الدول الثلاث بخصوص الدراسات الفنية المطلوبة، بينما سلَّمت مصر الجانب الإثيوبي قائمة بملاحظاتها على سد النهضة، والمتمثلة فى تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات، بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري.

وأوصت لجان خبراء محليين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى بشأن مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشائه.

وتسيطر على مصر، تخوفات من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.