مصر.. مخالفات مالية وخادشة للحياء خلال الانتخابات البرلمانية

قال مصدر قضائي، باللجنة العليا للانتخابات في مصر، إن اللجنة لم تنتظر انتهاء مرحلة الإعادة من الجولة الثانية للاستحقاق النيابي، لتحويل تجاوزات وخروقات يعاقب عليها القانون، بحق نواب فازوا في الانتخابات أو مرشحين شاركوا في هذا الاستحقاق، لافتا إلى أن اللجنة ليست جهة محاسبة أو ضبط، ولكنها جهة رصد للمخالفات قبل رفعها للأجهزة المعنية سواء كانت الشرطة أو النيابة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، أنه جرى تحويل ملفات 12 نائبا و 34 مرشحا في الجولتين الأولى والثانية، تتعلق بمخالفات خاصة مثل تجاوز حد الإنفاق المالي، وتقديم رشاوٍ للناخبين، واستخدام منابر دينية في عملية الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى تجاوزات تتعلق بشراء أصوات جماعية، وأيضا هناك ملفان خاصان بمرشحين تم تحويلهم للنيابة بتهم خادشة ومخلة بالآداب العامة.

وأكد المصدر أن اللجنة تعرضت لهجوم واسع طوال الانتخابات بسبب تجاوزات عدد كبير من المرشحين، لافتا إلى أن عمل اللجنة هو الرصد والحصول على أدلة للتجاوزات سواء كانت مصورة أو مسجلة، ومستندات خاصة بتلك التجاوزات أيضا، ويتم تجهيزها بمذكرة لتحول إلى النيابة التي تقوم بدورها.

ولفت المصدر القضائي العضو باللجنة العليا، إلى أن حدود عمل اللجنة يقف عند تحويل التجاوزات أو الحالات إلى النيابة، مشيرا إلى وجود حالات أخرى مازال يتم استكمال إجراءات الأدلة بشأنها تتعلق بتجاوزات مرشحين ونواب، ستحول للنيابة العامة في الأيام المقبلة، ومنها حالات لـ 7 نواب فازوا بالفعل، قدموا كشوفا بنكية غير صحيحة، فضلا عن تزوير نواب ومرشحين شهادات صحية قدموها ضمن أوراق الترشح.