إرم تكشف أبرز الأسماء المرشحة لمنصب رئيس البرلمان المصري
أثار منصب رئيس البرلمان المصري القادم، عاصفة من التوقعات والترشيحات بين الأوساط الحزبية والبرلمانيين الجدد، خصوصاً أن مجلس النواب تنتظره ملفات وقضايا حساسة تتطلب وجود شخصية على رأسه تتمتع بقدر كبير من الخبرة والكفاءة، حسب مراقبين.
وبالتزامن مع فرز أصوات المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية، يشدد المراقبون على "ضرورة أن البرلمان المقبل يجب أن تقوده شخصية محترمة تدير الجلسات، وتعي أهمية البرلمان المقبل".
ووسط موجة التوقعات هذه، استطلعت شبكة إرم الإخبارية، آراء وتوقعات عدد من السياسيين بشأن الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس البرلمان المقبل، والمهمات التي ستُلقى على عاتقه، وأبرز الصفات التي يجب أن يتمتع بها.
وفي الوقت الذي تدور فيه الترشيحات حول رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، ووزير العدل أحمد الزند، قال نائب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، عماد جاد، إن "حصد قائمة في حب مصر لعدد كبير من المقاعد، يجعل لها كتلة تصويتية ربما تحسم كفة أحد المرشحين، وبالتالي ترشيح أحد رموزها لرئاسة البرلمان، سواء سامح اليزل، أو أسامة هيكل"، وهو ما يرفض أعضاء القائمة تأكيده أو نفيه، معتبرين أن الأمر "سابق لأوانه".
وأكد جاد أن "الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ستدعم المستشار عدلي منصور، لرئاسة مجلس النواب حال تعيينه".
لكن المتحدث باسم "المصريين الأحرار"، شهاب وجيه، قال إنه "لا بد من الانتظار حتى اكتمال نواب البرلمان من المنتخبين والمعينين، ومن ثم اختيار رئيس البرلمان بالانتخاب".
من جانبه، رأى نائب رئيس حزب "الوفد"، حسام الخولي، أن "الحديث عن رئيس البرلمان، يجب أن يكون بعد النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات، التي ستشهد عدداً كبيراً من دوائرها جولة إعادة"، مشيراً إلى أنه "في حال وجود اسم قادر على إدارة البرلمان من بين المنتخبين، فهو أولى من المعينين".
"المجلس سيد قراره"
بدوره، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء شعبان، إنه "من الواجب الانتظار حتى يتم تشكيل مجلس النواب"، مضيفاً أن "عدلي منصور رجل محترم ولا غبار عليه، لكن لا بد أن يكون المجلس سيد قراره، لأن اختيار أسماء بعينها دون انتظار اكتمال المجلس، يعد إهانه للأعضاء المنتخبين"، على حد تعبيره.
وأكد شعبان، أن "رئيس البرلمان يجب أن يتحلى بصفات، أبرزها أن يتمتع بخبرة وخلفية قانونية، كي يستطيع إدارة الجلسات وإخراج التشريعات بصورة سليمة، وتطبيق القانون ولائحة المجلس، وفقاً للقواعد القانونية، حتى لا نجد مرة أخرى النائب الذي يخالف أداء اليمين".
وتابع أن "الصفة الثانية، التي يجب أن تتوفر برئيس البرلمان، هي أن يكون قادراً على ضبط مقاليد الأمور والسيطرة على التيارات السياسية المختلفة، والمتصارعة تحت قبة البرلمان".
من جهته، رشح رئيس حزب "الجيل" ناجي الشهابي، ثلاثة أسماء لرئاسة المجلس، هم عمرو موسى، وأحمد الزند، وعدلي منصور.
واعتبر الشهابي أن "طرح أسماء لرئاسة المجلس نتيجة طبيعية لاعتماد النظام البرلماني على النظام الفردي، خاصة أن تكوين أغلبية في المجلس من الأمور الصعبة، وربما يكون اختيار اسم رئيس المجلس والوكيلين، أمراً صعباً، نظراً لعدم وجود كتله برلمانية للأغلبية، وسيتبع ذلك الكثير من المشكلات، وسيكون هناك عدم اتفاق على القوانين، لذلك لا أحد يستطيع أن يتكهن من هو رئيس المجلس".
أما نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال إن "المواءمة السياسية تستدعي أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء المنتخبين، لكن في حالة عدم وجود شخصية تناسب المنصب، كونه رئيساً للبرلمان، يمكن الاختيار من بين الأعضاء المعينين".
وشدد ربيع على أن "رئيس المجلس يجب أن يتحلى بصفات محددة، منها أن يكون رجل قانون ويفهم فنون الإدارة والحوار الجيد، وأن يعرف فن التحالفات والحلول الوسط، ويمكن أن يكون من الوجوه الجديدة الشابة، لأنه سيعمل وسط فريق عمل، ولن يعمل بمفرده، وكل الأسماء المحتملة الآن بالكفاءة نفسها، سواء كان اللواء سامح اليزل، أو عمرو موسى أو المستشار عدلي منصور".
