وزير الزراعة المصري يهز حكومة "محلب"

ألقت سلطات الأمن المصرية، الإثنين، القبض على وزير الزارعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال، وذلك فور صدور بيان من مكتب رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول قبول الاستقالة التي تقدم بها الوزير هلال.

وتسيطر حالة من الغموض في مصر حول مصير حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد القبض على الوزير فور تقديمه لاستقالته على خلفية قضية فساد متورط فيها مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين، وتتمثل في تسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة.

وقال مصدر مطلع في رئاسة مجلس الوزراء لشبكة "إرم" الإخبارية، إنه سيكون هناك تعديل وزاري محدود يشمل 6 وزارات، وكان مخططاً له من قبل، إضافة لاستحداث وزارتين جديدتين هما وزارة المغتربين ووزارة المشاريع الصغيرة.

واستبعد المصدر أن يتم إقالة الحكومة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يستبعد أن يتطور التعديل الوزاري ليشمل وزارات أخرى بعد تسرب أنباء عن تورط مسؤولين فيها.

وتمر الأوساط السياسية بحالة مبهمة بسبب حظر النشر في القضية، في الوقت الذي تتحدث فيه تلك الأوساط عن تورط وزراء سابقين وحاليين في القضية، وهو ما يرجح إمكانية قيام الرئيس المصري بعمل تغيير وزاري شامل خلال الأيام القليلة القادمة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضيحة والأنباء التي تفيد بتورط مسؤولين آخرين، ستؤثر بشكل مباشر على الحكومة وصورتها، ويجعل احتمال إقالتها وارداً.

وأكدت مصادر أن وزير الزراعة تقدم باستقالته بناءاً على توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب عودته مباشرة من جولته الأسيوية، حيث طلب من رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً عن الأزمة، وانتهى الأمر بـ "إرغام" الوزير على تقديم استقالته.

وتعيش أروقة الوزارات حالة من التخبط نتيجة التطورات الأخيرة سواء بقضية الفساد واستقالة الوزير والقبض عليه، أو بعد الإعلان عن التغيير الوزاري المرتقب.

وبدأت الأزمة حينما تم الكشف مؤخراً عن قضية فساد كبرى داخل وزارة الزراعة متورط فيها وزراء سابقين ورجال أعمال وإعلاميين بقيمة عشرات المليارات تم عبرها الاستيلاء على عدد من الأراضي، إلا أن النائب العام المصري أصدر قراراً بحظر النشر في القضية.

وأشارت تقارير إعلامية أن طرف القضية الأول "الراشي" هو رجل أعمال من دمياط (أحد رموز الحزب الوطني المنحل بالمحافظة) والذي استولى على 2500 فدان ملاصقة للريف الأوروبي بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، تصل قيمتها إلى حوالي 3 مليارات جنيه، عن طريق تقديم رشوة لصلاح هلال وزير الزراعة الحالي.

وأضافت التقارير أن هناك 3 صحفيين لعبوا دور الوسيط في قضية الفساد أحدهم محمد فودة – المقبوض عليه حالياً – الذي لعب دور السمسار في القضية، وهو كاتب بجريدة "اليوم السابع" وهو طليق الممثلة غادة عبد الرازق.

وأوضحت التقارير أن فودة هو الذي قدم الرشوة لوزير الزراعة عن طريق مدير مكتبه محمد محيي قدح، المقبوض عليه الآن أيضاً.

وأكدت التقارير أن الراشي استطاع الحصول على موافقة وزير الزراعة الحالي وقام بدفع شيك بقيمة 2.5 مليون جنيه "تحت الحساب" في أرض قيمتها تفوق ذلك المبلغ بكثير.