السيسي: نتطلع لزيادة العمالة المصرية في الخليج
القاهرة- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس إن بلاده تتطلع لزيادة أعداد العمالة المصرية في سوق العمل الخليجية، وتحسين أوضاعها، مؤكدا اعتزام مصر على الارتقاء بالمستوى المهني لهذه العمالة عبر تدريبها في مختلف المجالات وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا إعلاميا موسعا من دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ومحمد بن نخيرة الظاهـري، السفير الإماراتي بالقاهرة، بحسب بيان للرئاسة الخميس.
ويصل أعداد المصريين العاملين بالخارج نحو 10 ملايين، يتركز منهم في الخليج ما بين 5 و 6 ملايين مصري وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين في وقت سابق، وتصل إجمالي التحويلات السنوية للعاملين المصريين في الخارج إلى 22 مليار دولار.
وأضاف السيسي، وفقا للبيان، أن الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسية لمشروع تنمية محور قناة السويس سيكون قريبا، كما أن الحكومة تعتزم قريبا إصدار قانون الاستثمار الموحد، للقضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر، كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، حيث سييسر من جذب الاستثمارات ويحسن مناخ الاستثمار بوجه عام.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس "و"بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء (شرق مصر).
وفاز تحالف بحريني مصري بإنشاء المخطط العام للإقليم، في آب/ أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يستغرق تصميمه نحو 6 أشهر.
وألقى الرئيس المصري خلال حديثه مع الوفد، وفقا للبيان، الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في مصر، ولاسيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات في إطار هذا المشروع بما يساهم في التوسع أفقياً، ومعالجة التكدس السكاني في الوادي الضيق.
وقال الرئيس المصري، وفقا للبيان: "لابد من ضرورة إنجاز هذه المشروعات في مدى زمني قصير لتؤتي النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية ودور الاستثمار الجاد".
ورداً على استفسار بشأن سبل مواجهة دعوات التشكيك في جدوى المشروعات المصرية الإماراتية المشتركة، أكد السيسى أن مواصلة العمل المشترك والانجاز في المواعيد المحددة ومتابعة معدلات التنفيذ، كلها عوامل كفيلة بدحض مثل هذه الدعاوى الخبيثة.
والإمارات من أوائل الدول التي أعلنت دعمها لمصر، وساعدتها اقتصاديا وسياسيا، عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في 3 تموز/يوليو 2013.
وتقدم الإمارات الدعم لمجموعة كبيرة من المشروعات التنموية والخدمية لمصر، ضمن حزمة من المساعدات تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، تهدف إلى دعم البلاد اقتصاديا واجتماعيا، في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والنقل وغيرها.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور الـ 10 التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار.
