وثائق بنما تكشف "زيف" العقوبات الغربية ضد نظام الأسد

كشفت وثائق بنما المسربة احتفاظ شركات وبنوك غربية بعلاقات تجارية مع رامي مخلوف، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، وواجهته المالية، رغم العقوبات الأميركية والأوروبية المعلنة.

وفي شهر شباط من العام 2008 فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على مخلوف الذي وصفته بـ"رمز الفساد في سوريا" بعد إدراج شقيقه "حافظ مخلوف " ضمن القوائم السوداء الأميركية في 2007، ورغم ذلك حافظت شركة "Mossack Fonseca" البنمية على علاقاتها معه.

ولم تكن الشركة البنمية ملزمة بالامتثال للعقوبات المفروضة من قبل الإدارة الأميركية، إلا أنها كانت ملزمة بالامتثال للإجراءات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي العام 2011، والتي طالت "الجزر العذراء البريطانية " BVI " ومع ذلك واظبت على أنشطتها مع العائلة حتى شهر أيلول 2011، قبل أن يوافق الشركاء على قطع العلاقة مع شركات مخلوف.

وأظهرت الوثاق المسربة، أن الشركة البنمية التي تعد رابع أكبر شركة في العالم تقدم خدمات للشركات من خارج البلاد، استمرت في التعامل مع عائلة "مخلوف" ورفضت العام 2011 نصيحة مقدمة من فريق التدقيق الخاص بها بقطع العلاقات مع العائلة، وذلك حين أخذت مجريات الأزمة السورية بالتدهور.

وأظهرت الوثائق الدور البارز الذي لعبته جماعات ضغط في البنك البريطاني HSBC في تمكين مخلوف من الاحتفاظ بحساباته المصرفية خلال تفجر الصراع في سوريا، والذي راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين وتم تهجير الملايين.

وكشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان، العلاقات بين "Mossack Fonseca" وبين عائلة مخلوف وذلك للمرة الأولى، وأظهر كيف أبقى بنك هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية " HSBC" حسابات العائلة نشطة ضمن النظام المالي الأوروبي إلى أن جمدت هيئة منظمي البنوك السويسرية  الحسابات في الـ19 من أيار 2011.

و أبرزت الوثائق كيف ساعدت شركة ""Mossack Fonseca  وبنك "HSBC" و مسؤولون بريطانيون عائلة مخلوف، التي تقدر ثروتها  بـ 5 مليارات جنيه إسترليني، وذلك قبل اندلاع الحرب السورية إضافة إلى تحكمها ب60% من الاقتصاد السوري، حيث تتضمن شركات عائلة  مخلوف أسواقا حرة وخدمات مصرفية ومبيعات التجزئة وأكبر شركة اتصالات خلوية  سورية "سيرياتيل" وتمتلك كافة الشركات سجلا تجاريا في جزر الـ"BVI".

وكشفت الوثائق أن واشنطن كانت تخطط لإعادة العلاقات مع الأسد، بعد فرض العقوبات عليه، إذ جاء في إحدى الوثائق "أن الولايات المتحدة الأميركية والجهات الرسمية السورية يدرسان سبل التعاون المحتملة في المستقبل".

وفي العام 2010 وجهت وكالة التحقيق المالي التابعة لـجزر الـ"BVI" رسالة لشركة "Mossack Fonseca" تسأل فيها عن التفاصيل المالية للمالكين المستفيدين لشركة "Drex" للتكنولوجيا المسجلة في جزر الـ BVI  والتي من خلالها تدير عائلة مخلوف أسهمها في شركة الاتصالات "سيرياتيل "وذلك وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.

وعلى إثر ذلك بعث مقر الشركة في جينيف برسالة لبنك HSBC  يقول فيها: "نبلغكم أن شركتكم "Drex للتكنولوجيا" ستخضع قريباً للتحقيق من قبل وكالة التحقيق المالي".

وأثارت الرسالة هلعا في المقر الرئيس لشركة "Mossack Fonseca" إذ جاء في رسالة أخرى "نحيطكم علما أنه حين يتم الطلب من العملاء بتزويدكم بوثائقهم الرسمية، لا تخبروهم أنها تتعرض للتحقيق من قبل وكالة التحقيق المالي.. إن القيام بذلك يسمى تسريب معلومات للعميل، ويعد تسريب المعلومات مخالفة قانونية في قانون العقوبات الجزائية في جزر الـ BVI ".

وبعد عدة أيام تم إرسال وثائق رسمية تعود لـ "Drex" لأحد الفروع الخارجية تحمل اسم "رامي مخلوف" وذلك بصفته المالك والمدير وبناء على طلب بنك "HSBC" تم تهريب الوثائق إلى بريطانيا.