هل خالفت حكومة السراج الاتفاق السياسي الليبي؟
في الوقت الذي لقيت فيه حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، قبولاً لدى المجتمع الدولي، انقسمت القوى الفاعلة داخل ليبيا بين مؤيد ومعارض يقول إن هذه الحكومة مخالفة للنصوص القانونية والاتفاق السياسي.
ويقول بعض معارضي الحكومة الجديدة، إن "المؤيدون لحكومة السراج يدعون إلى تجاوز اعتماد الحكومة من البرلمان، وتجاهل الإعلان الدستوري، وكل ما تم وضعه من شروط في جلسات الحوار التي أدت إلى الوفاق، مقابل التمسك فقط بوجود الحكومة الجديدة في طرابلس".
واشترط الاتفاق السياسي الذي وُقع في مدينة الصخيرات المغربية، أن يكون الإعلان الدستوري "مرجعًا أصيلًا لهذا الاتفاق، وبالطبع لا يمكن لأي اتفاق إلغاء نص تم تشريعه من مؤسسة منتخبة، إلا بواسطة مؤسسة منتخبة تحل محله".
ويشير المعارضون لوجود الحكومة بالطريقة الحالية، إلى أن "الاتفاق السياسي، تضمن نقطة تتعلق بفصل المبادئ الحاكمة، وتؤكد على الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري، مما يعني أن هذه النقطة تعتبر أساسية حتى قبلت الأطراف المتفاوضة بنتائج الحوار، ومن ثم التوافق".
وأضافوا أنه "أما ما يشاع بأن التصويت من قبل مجلس النواب هو مسألة اعتبارية لا أكثر، فإن الاتفاق النهائي نص صراحة على أن صلاحيات مجلس النواب بعد الاتفاق هي نفس الصلاحيات، ولن يتم المساس بها بأي شكل".
وشدووا على ضرورة اعتماد الحكومة من خلال البرلمان، مشيرين إلى أن الاتفاق السياسي نص على أن مدة ولاية حكومة الوفاق، هي عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها الثقة من مجلس النواب".
