حكومة العبادي تدخل منعطف التجاذبات السياسية

دخلت الحكومة العراقية الجديدة التي سلم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قائمة مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، لمجلس النوّاب العراقي، الخميس الماضي، في منعطف الانقسام والتجاذبات السياسية قبل أن نيل ثقة البرلمان.

وما إن أعلنت قائمة الوزراء المرشحين لحكومة العبادي، حتى أعلن المرشح لوزارة النفط الجديد، الأكاديمي الكردي نزار سالم النعمان، سحب ترشحه لهذا المنصب بعد تعرض لتهديد من قبل التحالف الكردستاني الكردي، لغياب التوافق السياسي بين بغداد وإقليم كردستان على التشكيلة التشكيلة الوزارية المقترحة، بحسب النائب عن محافظة نينوى، سكندر وتوت.

وقال وتوت في تصريح صحافي إن "التحالف الكردستاني هدد مرشح وزارة النفط،، نزار سالم لسحب ترشيحه من المنصب"، داعياً العبادي إلى "عدم الإصغاء لمخططات رئيس الإقليم مسعود البارزاني والمضي بالإصلاحات".

وزراء بعثيون

بدوره، اتهم حزب الفضيلة المنضوي في الائتلاف الشيعي، عددا من الوزراء المرشحين للمناصب الحكومية، بصلتهم بحزب البعث المحظور.

وقال رئيس كتلة الفضيلة، النائب عمار طعمة، بمؤتمر صحافي ، إن "بعض المرشحين للوزارة التي قدّمها رئيس الوزراء حيدر العبادي هم من أزلام النظام السابق وتاريخهم المهني سيء وهذا ما يتعارض مع أغراض وغايات الإصلاح المنشود".

ودعا طعمة، رئيس الوزراء إلى "تغيير هؤلاء المرشحين بمن هو أكفأ وأصلح خصوصا وانه قد أشار في كلمته الأخيرة أمام البرلمان أن هذه التشكيلة المقترحة قابلة للتعديل والنقاش".

استقلال العبادي قبل وزرائه

بالمقابل، دعا رئيس "المجلس الأعلى" عمار الحكيم، السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن يكون مستقلاً قبل قيامه بترشيح وزراء مستقلين، وذلك في أول رد له بعد جلسة البرلمان التي طرح من خلالها التغيير الوزاري.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد بحضور قيادات المجلس الأعلى، إن "هناك ملاحظات كثيرة على التغيير الجديد" مشيرا إلى أن "التغيير كان مفاجئاً وأن سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء لا زال مطروحاً".

وأضاف "سنتشاور مع جميع القوى السياسية لإعادة العقلانية والتوازن للعملية السياسية، وسندعم الإصلاحات من خلال وجود خطوات جدية وصحيحة"مبيناً أنه "في حال فشل رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإصلاحات فإن القوى السياسية ستبحث عن بديل".

المحاصصة الطائفية

إلى ذلك، اعتبر رئيس الكتلة السنّية بالبرلمان العراقي، النائب، أحمد المساري، أن التشكيلة الوزارية الجديدة التي طرحها حيدر العبادي، تتضمن تجاوزا على نسبة تمثيل سنة العراق في إدارة البلاد.

وقال المساري في لقاء متلفز، إن "الاتفاق منذ سنوات بين القوى السياسية العراقية بأن تكون نسبة السنة بالتشكيلة الوزارية (33%) من أجل تمثيل هذه المكون الرئيسي في البلاد"، مبينا أن "اتحاد القوى قادر على ترشيح وزراء مستقلين لشغل المناصب الوزارية".

وأضاف أن "التغيير والإصلاح يجب أن يشمل جميع مفاصل الدولة من وزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمدراء العامين والدرجات الخاصة، وهذا الذي كنا نطلب بهِ منذ وقت طويل"، في إشارة إلى إعادة هيكلية الدولة وتفكيك ما يعرف بالدولة العميقة التي بنى مفاصلها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت، الخميس الماضي (31 آذار الماضي)، تشكيلة وزارية جديدة مكونة من 16 وزيرا، فيما صوت البرلمان على "تغيير شامل" في مؤسسات الدولة العراقية.