كوبلر: التدخل العسكري في ليبيا يستند لأحكام الأمم المتحدة
قلل موفد الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الألماني، مارتن كوبلر، من أهمية التسريبات الإعلامية والسياسية حول وجود آلاف العسكريين الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين والأمريكيين والمصريين، داخل ليبيا أو على مشارفها استعدادا لحرب شاملة ضد ميليشيات داعش وغيرها من التنظيمات المسلحة.
وقال كوبلر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها الأربعاء: "انتهى وقت المؤتمرات والفنادق والمزايدات السياسية والتسريبات الإعلامية حول التدخل الأجنبي في ليبيا، وسيناريوهات إعلان بعض الدول عن حرب شاملة فيها".
وبشأن استبعاد التدخل العسكري الأجنبي نهائيا في ليبيا، بين موفد الأمين العام للأمم المتحدة أن" مؤتمر وزراء دول الجوار الليبي المجتمعين في تونس، أعلن بوضوح أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب في ليبيا، لا بد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فؤاد السراج ووفق أحكام الأمم المتحدة".
وحول كيفية تعامل الأمم المتحدة ودول الحلف الأطلسي، مع ثلاث حكومات تتنازع السلطة، رأى مارتن كوبلر أنه "لا بد من احترام الأولويات عندما تكون لدينا مريضة مصابة تحتاج أن تنقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف، لا بد من نقلها وإنقاذها بصرف النظر عن لوحة سيارة الإسعاف ولونها والملاحظات التي يمكن أن يقدمها هذا الطرف أو ذاك، وليبيا اليوم مريضة لا تهم شعبها ألوان سيارات الإسعاف ومن يقود تلك السيارة".
وأردف قائلا: "أعلم جيدا أن في ليبيا اليوم حكومة رابعة هي حكومة دولة داعش، وأعتقد أن تسويف عملية نقل السلطات إلى المجلس الرئاسي بزعامة فؤاد السراج، سيخدم داعش وسيعني تأجيل اضطلاعه بمهمات عاجلة جدا من بينها، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي".
ولم يستبعد مارتن كوبلر فرض عقوبات صارمة على الأطراف التي سوف تسعى لعرقلة انتقال مجلس الرئاسة لحكومة التوافق من تونس إلى طرابلس فورا حتى يضطلع بمسؤولياته السياسية والأمنية والتنموية".
