طيران الملكية الأردنية يواجه اتهامات بالفساد

عادت قضية شركة طيران الملكية الأردنية إلى واجهة الأحداث من جديد، في العاصمة الأردنية عمّان، لتفتح ملف الشركة الوطنية المتعثرة، التي سبق وأن كثرت الشائعات حول وجود فساد مالي وإداري فيها، أدى إلى تراكم الخسائر.

الشركة التي أعلنت، قبل أشهر، أنها تمر بأزمة مالية، يبدو أن جهود إنقاذها لم تكتمل بمحاولة الحكومة دعمها بمبلغ 50 مليون دينار أردني، التي جوبهت بمعارضة نيابية شديدة بلغت حد رفض 73 نائباً للدعم الحكومي المقترح، كون الحكومة تمتلك 26% فقط من أسهم "الخطوط الملكية".

ونفذ العشرات من موظفي ومتقاعدي شركة الملكية الأردنية للطيران اعتصاماً، اليوم الأحد، أمام مبنى الشركة في العاصمة عمّان، احتجاجاً على ما وصفوه بسياسات الإدارة في التعامل مع الموظفين وعدم فتح قنوات للحوار معهم.

وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين في النقل الجوي أحمد عواد، على ضرورة شمول كافة الأمراض بالتأمين الصحي الخاص بموظفي الشركة، وإعادة النظر في سلم رواتب العمال والموظفين بشكل يضمن العدالة للجميع.

وأضاف أن مطالب المعتصمين تشمل البحث في أسباب الخسائر المتتالية التي تعلن عنها الملكية من حين لآخر، في إشارة للاتهامات التي سبق وأن وجهت لإدارة الشركة إبان الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عام 2011 للمطالبة بمحاربة الفساد.

وقلل الناطق الإعلامي باسم "الملكية" باسل الكيلاني من أهمية الاعتصام، معلناً أن الشركة لا تعترف بالنقابة المستقلة المنظمة له.

الموقف المتصلب لإدارة الملكية في مواجهة مطالب العمال، عبر عنه بوضوح مدير الشركة سليمان الحافظ الذي رفض استقبال عضو البرلمان النائب هند الفايز، التي تتبنى مطالب الموظفين والعمال في الشركة، حيث اتهمت الحافظ بإصدار أوامره للعاملين لديه بطردها من مكتبه، حسب قولها.

وأعاد بروز ملف شركة "المساهمة العامة" خلال الأيام الماضية، إحياء مطالب مكافحة الفساد في المملكة التي تعاني من ارتفاع مطرد في المديونية العامة، ما دفع بعض الناشطين إلى إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر إنشاء صفحة بعنوان "الحملة الوطنية لإنقاذ الناقل الوطني/الملكية الأردنية".

ونشرت الحملة بياناً صحفياً جاء فيه "أرباح الملكية عام 2009 وصلت الى 28 مليون و600 ألف دينار، وفي عام 2010 تراجعت الأرباح الى 9 مليون و600 ألف دينار"، مشيرة إلى أن صفقة استئجار طائرتين أدت إلى هذه الخسائر، وملمحين إلى وجود شبهات فساد في الصفقة المذكورة.

ولا تزال قضية "الملكية" معلقة بين مطالب العاملين والإدارة والمتابعة الشعبية، لكنها أعادت أنظار المواطنين إلى البحث عن حلول لشركاتهم الكبرى المتعثرة، بعد أن هدأ الشارع على وقع ما يجري في الإقليم المشتعل.

وتأسست الملكية الأردنية عام 1963م بقرار ملكي، ولديها أسطول من الطائرات يبلغ عددها 30 طائرة، كما يوجد لها خطوط طيران دولية منتظمة إلى أربع قارات.