عقبات تواجه انتقال حكومة الوفاق الليبية إلى طرابلس

تتسارع الخطى لتمهيد دخول حكومة الوفاق الوطني، إلى العاصمة الليبية طرابلس حيث مقرها الرئيس وفق الاتفاق السياسي، لكن عدداً من التحديات الحالية و المستقبلية ستواجه الحكومة،مما يجعل أمر انتقالهاغير يسير، خاصة في ظل الانقسام حولها بين التأييد والمعارضة .

رئيس حكومة الوفاق فايز السراج طرق باب طرابلس، وأكد وصول عدد من أعضاء المجلس الرئاسي للعاصمة أمس السبت، وهو أمر سيثير تحركات سياسية من ناحية، وأخرى عسكرية- مسلحة من ناحية أخرى، خاصة وأن الكثير في طرابلس يرفضها ومثلهم يؤيدها.

نقاط قوة

يعتقد العضو بالحوار السياسي سليمان الفقيه، أن حكومة السراج وإن كثر حولها التحليل والوصف، فإنها تظل تتمع بهامش من نقاط القوة، التي تجعل لها طوق نجاة، لذلك يجب على الليبيين الالتفاف حولها، كون الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، لا تحتمل تدهوراً متواصلاً.

وأضاف الفقيه في حديث مع إرم نيوز "ينبغي الاتفاق على أن ليبيا باتت على شفى الانهيار أو انهارت فعلاً، ولا يمكن لنا مواصلة متابعة مسلسل سقوطها دون إحداث تغيير، وهنا جاء دور حكومة الوفاق التي جاءت على مدار عام ويزيد من الحوار داخل ليبيا وخارجها، وبالتالي يجب إنهاء حالة الانقسام في البلاد".

وأشار عضو الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بأن ملفات الأمن وإنعاش الاقتصاد ومحاربة الإرهاب، هي ملفات يمكن لحكومة السراج النجاح من خلالها، وإثبات وجودها لليبيين، مؤكدا أن الطريق ليست مفروشة بالورود، وستعترض الحكومة في عملها عقبات واختبارات عديدة.

وكشف رئيس حكومة الوفاق الوطني  فايز السراج، عن وصول عدد من أفراد المجلس الرئاسي إلى طرابلس، مؤكدا بأنهم يعقدون اجتماعات متواصلة مع الضباط المكلفين بالترتيبات الأمنية.

وقال السراج بهذا الخصوص " قمنا بالتنسيق مع جميع الوزارات داخل مدينة طرابلس، لغرض التسليم والاستلام"، مؤكداً على موافقة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط على دعم الحكومة، وأن الطريق يسير نحو توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا.

ترتيبات وتهديدات

وكشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن تجهيز قوة من الجيش والشرطة ستكون في استقبال المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس خلال أيام، وأنه تواصل مع مديرية أمن طرابلس وجرى تكليف قوة من الجيش والشرطة لحماية الحكومة وهناك قوة جاهزة من الشرطة.

وقال السراج في مقابلة تلفزيونية ، إن اتفاقاً جرى مع كثير من المجموعات المسلحة في برامج محددة، وستكون المرحلة القادمة واضحة وفق الخطة الأمنية ووفق الاتفاق السياسي، وستعطى الفرصة لشباب المجموعات المسلحة ليتم تأهيلهم ودمجهم كعسكريين محترفين أو يكونوا ضمن الشرطة، ومن يرغب في العودة للحياة المدنية ستتاح له الفرصة ليتم استيعابه ضمن برامج مدنية، وستكون المجموعات المسلحة داخل ثكناتها إلى حين إيجاد صيغة للتعامل معها.

وبخصوص صلاحيات لجنة الترتيبات الأمنية، علق السراج قائلاً "دورها ينتهي عند وجود الحكومة في طرابلس، ونحترم دور الثوار في ثورة 17 فبراير، لكن نقول لهم بأنه حان الوقت لأن يقوموا بدور مستقبلي في البناء".

عماد جلول الباحث الليبي في الشؤون السياسية والأمنية وفي حديث مع إرم نيوز هاتفياً من طرابلس، أشار إلى أن ضبط المجموعات المسلحة ليس في متناول فريق السراج الحكومي، خاصة وأن بعض الجماعات تصفه بأنه غير مرحب به ولم يأت عبر توافق حقيقي.

ويفسر جلول وجهة نظربأن السراج" قد يكون نجح ومن خلال بعض أعضاء المجلس الرئاسي الذين لهم علاقات واتصالات قوية في طرابلس، بإقناع العشرات من الكتائب المسلحة خاصة المنحدرة من مدينة مصراتة، لكن هذا الأمر لا يكفي، مع وجود مجموعات مسلحة لها اتصال مباشر مع جهات خارجية وأخرى متطرفة، ستعمل جاهدة على نسف التوافق برمته، بل قد يصل الأمر إلى حد المواجهة العسكرية، وهو سيناريو لا يريد ليبي واحد مشاهدته".

ونوه الباحث الليبي في الشؤون السياسية والأمنية، إلى أنه ينبغي على السراج التريث في الانتقال إلى طرابلس، ومحاولة إنهاء بعض الترتيبات الأمنية مع بعض المجموعات المسلحة المتعنتة، وبالتالي تكون مباشرة حكومة التوافق من طرابلس أكثر واقعية وأقل صداماً.

جدل قانوني

وتواجه حكومة الوفاق شكوكا حول صحة انعقادها قبل منحها الثقة من البرلمان،  الأمر الذي سيجعلها في مرمى الطعون الدستورية.

خليفة الهنشير المستشار السابق في المحكمة العليا، يرى أن العشرات من الطعون الدستورية سترفع في وجه الحكومة، بمجرد مباشرة مهامها من طرابلس أو غيرها.

وأوضح الهنشير في حديث مع إرم نيوز، بأنه في حال تجاوزنا إقرار الحكومة من قبل البرلمان، وهو أمر لا يجوز قانوناً، فكيف يمكن تجاوز التعديل الدستوري الذي يجب على البرلمان إجراؤه بثلثي النواب، المتمثل في نقل صلاحيات برلمانية إلى حكومة السراج ؟

وأكد الهنشير أن على الحكومة أن تحاول حل المشكلة داخل البرلمان، قبيل بدء مهامها وإصدار أي قرار حتى ولو كان صغيرا، لأن القضاء الدستوري سيعطل عملها منذ البداية، وهو أمر سيسبب انهيار العملية السياسية والاتفاق الناتج عنها برمته.

ويواجه الاتفاق السياسي الليبي صعوبات منذ توقيعه قبل أكثر من 3 أشهر، بسبب عدم قدرة البرلمان على الانعقاد لمنح الثقة والتصويت على الحكومة، بعد انقسام النواب حول حكومة السراج، بين مؤيد ومعارض لها .

ويحاول المجتمع الدولي فرض حكومة السراج بالقوة على البرلمان، ولوح بعقوبات على معرقلي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

ويتوقع أن تطال العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة وإصدار بطاقات الانتربول (الشرطة الدولية) رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبو سهمين، بالإضافة إلى رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، والذي هدد بشن حرب ضد حكومة السراج في حال دخولها العاصمة.