قاض عسكري أردني يمنع النشر بقضية "خليّة إربد"

عمان - في خطوة لمنع تداول القصص والإشاعات، قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، منع النشر في قضية "الخلية الإرهابية في مدينة إربد"، للحفاظ على سرية التحقيق.

رئيس هيئة الإعلام، الدكتور أمجد القاضي، وزع تعميم النائب العام العسكري، الذي ربط النشر بالقضية بأمر منه أو ببيان يصدر من الجهات القضائية التابعة لمحكمة أمن الدولة في الأردن.

وبحسب قرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة، اللواء القاضي العسكري الدكتور مهند حجازي، فإن حظر النشر يأتي حفاظا على سرية التحقيق وتحقيقاً للصالح العام.

وقال حجازي لـ"إرم نيوز"، إن هذا الحظر يأتي حفاظا على سرية التحقيق في القضية المذكورة تحت طائلة المسؤولية الجزائية، وإنه يستثنى من الحظر البيانات أو المعلومات التي تصدر عن النائب العام .

يشار إلى أنه تم اعتقال 13 من عناصر التنظيم "الإرهابي" خلال العملية العسكرية، التي استشهد خلالها الضابط الرائد راشد الزيود وجرح عدد من القوة الأمنية.

ويأتي سبب حظر النشر في القضية، إثر تساؤلات بدأ يطرحها الرأي العام الأردني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص القضية.

وبحسب محافظ إربد، سعد الشهاب، فإنه وضعت بعض المحددات على من يحاول تصوير مكان العملية ومحيطها تحسبا لأي عوارض أمنية بحسبه.

وأكد الشهاب أن الحياة عادت لطبيعتها في شوارع المدينة باستثناء بعض المظاهر الأمنية التي يتوجب الاحتراز والتحوّط لأجلها.