إجماع مغاربي على رفض التدخل العسكري بليبيا
اتفقت دول المغرب العربي على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا، وأجمع كل من المغرب والجزائر وتونس على رفض التدخل العسكري المزمع من الدول الغربية في ليبيا لمحاربة تنظيم داعش.
وأكد مسؤولون في هذه البلدان رفضهم القاطع لأي عمليات عسكرية غير محسوبة العواقب، وقد تتعدى نتائجها الحدود، ولا تقتصر فقط على ليبيا.
وعبر وزير الشؤون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، عن رفض بلاده لأي تدخل عسكري خارجي، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للحل السياسي، ودعم الحكومة الليبية التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها في مدينة الصخيرات المغربية.
وأكد مزوار، خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب نظيره التونسي، خميس الجهيناوي بالرباط، أن طلب أي تدخل عسكري ضد التنظيمات الإرهابية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم، مؤكدا دعم المغرب للحكومة، في مقابل دعوته المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها لتكون المخاطب الوحيد.
وأكدت الجزائر -على لسان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل- أن الحل السياسي هو السبيل الأفضل لإنهاء الأزمة الليبية، مبرزا اهتمام دول الجوار باستقرار ليبيا ووحدتها.
ودعا المسؤول الجزائري المجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا.
تونس أكدت رفضها لأي تدخل عسكري تقوم به الدول الغربية في ليبيا، من خلال تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي حذّر من عواقب أي تدخل عسكري دولي في ليبيا، مؤكدا ضرورة استشارة بلاده ودول الجوار الليبي في أي خطوة تتخذ في هذا الشأن
كما أشار وزير الدفاع التونسي فرحات حرشاني، إلى أن تونس لن تشارك في أي تدخل عسكري يستهدف ليبيا، كما أنها لن تقدم أي مساعدات عسكرية في إطار التحالف الدولي، وشدد على أن حكومة الوفاق الليبية هي التي يجب أن تطلب التدخل العسكري الأجنبي، مضيفا، إن "تونس مع حل سياسي في ليبيا يقوم على إرساء حكومة وحدة وطنية ذات سيادة مقرها طرابلس، وقادرة على قيادة البلاد وتأمين حدودها والسيطرة على الوضع".
ولم تبد الحكومة الموريتانية أي رأي حتى الآن حول التدخل العسكري في ليبيا.
يذكر أن تونس والجزائر تربطهما حدود برية طويلة مع ليبيا، وتخشى الدولتان من نتائج أي تدخل عسكري بليبيا، خوفا من دخول متطرفين إلى أراضي البلدين، وخشية من نزوح المتضررين من الحرب إلى البلدين.
