الأردن يؤكد استمرار صفقة الغاز رغم تصريحات إسرائيل بإلغائها
عمان - لم تبدد تصريحات الحكومة الإسرائيلية، الأنباء عن إلغاء صفقة الغاز مع الأردن، بسبب تصريحات من عمان،التي أفادت بأن المفاوضات ما زالت مستمرة، الأمر الذي ألقى بظلال مضاغفة من الشكوك لدى المعارضة الأردنية لتصدر بيانا تؤكد فيه، " حكومتنا أخذت موقفاً مزاوداً على الصهاينة".
القصة، بدأت قبل نحو عامين، حينما أعلن الأردن، عن اتفاق مبادئ مع إسرائيل لاستيراد الغاز بسبب انقطاع الغاز المصري للتوفير في فاتورة الطاقة.
ورغم نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توصل الجانبين لاتفاق بل وإلغائه، وكشفه عن اجتماعات فنية سرية بين وفد من شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، المسؤولة عن توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن وموظفين حكوميين أردنيين، إلا أن الجانب الأردني يؤكد استمراره في الصفقة.
وقال نتنياهو، في مرافعة له أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، إن "الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز"، محملا المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية التي تعوق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.
الرد الرسمي الأردني على تصريحات نتنياهو، كان مستفزاً للرأي العام، الذي يرفض الصفقة من حيث المبدأ، على قاعدة أن الغاز هو ملك للشعب الفلسطيني، وأن الإسرائيليين يسرقون هذا الغاز ويبيعونه للأردن.
وقد جاء النفي الرسمي الأردني، على لسان وزير الطاقة الدكتور إبراهيم سيف، الذي أكد استمرار التفاوض، وأن ما نقل على لسان نتنياهو، حول التوجه أردنيا لإلغاء اتفاقية الغاز، ليس صحيحا.
السخط الشعبي بدأ به النواب، ووصل للجمعيات والمنظمات المناهضة لإسرائيل، فهاجم النواب الحكومة تحت قبة البرلمان، استمرارها في الاتفاق، في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني جرائمه ضد الفلسطينيين، بحسب مداخلات لهم.
وأكدت " الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، أنه ورغم نتنياهو، أخذت الحكومة موقفاً مزاوداً على الصهاينة، إذ أعلن وزير الطاقة أمام مجلس النواب أن الصفقة ما زالت قيد البحث".
وطالبت الحملة الوطنية، بتوضيح من الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية، شبه الحكومية، بشرح الأسباب التي تدفعهم للذهاب إلى الإسرائيليين في ظل البدائل العربية من مصادر الطاقة.
وطالب البيان، الحكومة بالإجابة على سلسلة تساؤلات منها:
"لماذا هذا التصميم على التفاوض لاستيراد الغاز من العدو؟ لماذا هذا التصميم على التضحية بأمن الأردن ومستقبل مواطنيه، ودعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموال دافعي الضرائب؟ ولماذا تُضيع الحكومة فرصة ذهبية وفّرتها تصريحات نتنياهو للتراجع عن الصفقة؟ ماذا نسمي هذه السياسات ومن الذي يصوغها وأي مصالح تحقق؟".
وشددت الحملة بالتأكيد على المطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وأن" على الحكومة الرضوخ للإرادة الشعبية والنيابية الرافضة لهذه الصفقة، والانحياز لمصالح الأردن الاستراتيجية العليا، وأمن المواطنين، وأن تعلن فوراً إلغاء رسالة النوايا الموقعة لاستيراد الغاز من العدو".
وتتشكل الحملة، من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية.
