استنكار حقوقي بعد انتخاب بشار الجعفري لعضوية لجنة أممية
استنكرت منظمات وهيئات حقوقية دولية، إعادة انتخاب مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، السفير بشار الجعفري، الخميس، لعضوية لجنة المنظمة الدولية الرابعة، المسماة بـ "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، والمعنية بشؤون تمكين الأقاليم المستعمرة من ممارسة حقها الأساسي في تقرير المصير.
ووصفت المنظمات الحقوقية، حصول مندوب النظام السوري على عضوية اللجنة الرابعة كمقرر، بـ"البذيء والمهين أخلاقياً، نظراً لما يعانيه الشعب السوري على يد النظام، منذ أكثر من خمسة أعوام".
وبعثت المنظمات الحقوقية ومن بينها "منظمة مراقبة الأمم المتحدة"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وإلى المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، وإلى جميع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة الدولية في نيويورك، طالبتهم فيها بضرورة إدانة حصول النظام السوري على عضوية اللجنة المذكورة.
وحذرت المنظمات الحقوقية في رسالتها، من أن "النظام السوري سيستغل حصول المندوب السوري على عضوية اللجنة، لتصويره على أنه انتصار لبشار الأسد في المحافل الدولية".
وأسفرت انتخابات اللجنة الرابعة، التي جرت اليوم، عن إعادة انتخاب مندوب النظام السوري بشار الجعفري، كمقرر للجنة الرابعة، وحصول سفير فنزويلا داريو راميريز كارينيو، على رئاسة أعمال اللجنة.
وتأسست اللجنة الرابعة المسماة بـ "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، في كانون الأول/ ديسمبر 1960، وتعد من أهم اللجان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، نظراً لجهودها منذ 56 عاماً، في تمكين الأقاليم المستعمرة من ممارسة حقها الأساسي في تقرير المصير، لاسيما حق الشعب الفلسطيني.
وتعنى اللجنة أيضاً بدراسة وضعية الدول المستعمرة، بهدف منح شعوبها الاستقلال وبحث الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل الأقاليم غير المستقلة، كما تتكون، على غرار لجان الأمم المتحدة الأخرى، من ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.
